لجنة الانتخابات المركزية الروسية ترفض تسجيل مرشح رئاسي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رفضت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، تسجيل بوريس ناديجدين مرشح حزب "المبادرة المدنية"، بسبب ارتفاع نسبة الخطأ والعيوب في توقيعات الناخبين التي تم جمعها لدعمه.
وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: "لقد تم اتخاذ القرار برفض تسجيله كمرشح في الانتخابات الرئاسية".
إقرأ المزيدفي 5 فبراير الجاري، سلمت مجموعة العمل التابعة للجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية البروتوكول النهائي لفحص أوراق التوقيع إلى ممثلي ناديجدين، حيث تجاوزت نسبة العيوب في توقيعاته الحد المسموح به وهو 5%.
وذكرت المجموعة أن هذه النسبة بلغت أكثر من 15% في أوراق التواقيع لصالح ناديجدين، الذي قدم بشكل إجمالي 105 ألف توقيع إلى لجنة الانتخابات المركزية، وتم التحقق من 60 ألفا منها.
وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.
وأعلنت اللجنة أن عدد الناخبين في روسيا 112.3 مليون مواطن داخل البلاد، و1.9 مليون خارجها حتى 1 يناير 2024.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا انتخابات الانتخابات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في فنزويلا يحتفظ بالسيطرة على البرلمان وسط انقسام المعارضة
احتفظ الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا بأغلبيته الكبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) في الانتخابات التي جرت الأحد، حيث حصل على ما يقرب من 83 بالمئة من الأصوات وفقا للهيئة الانتخابية، في مسابقة قاطعها بعض زعماء المعارضة وسط انقسام عميق بين الأحزاب المعارضة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
ودعا بعض زعماء المعارضة الرئيسيين في البلاد الناخبين إلى الامتناع عن التصويت احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، والتي تقول المعارضة إنها فازت بها لكن السلطات تقول إنها كانت انتصارا لمادورو.
وستؤدي نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، إلى إبقاء الحزب الحاكم في السيطرة على مكتب المدعي العام والمحكمة العليا، التي يتم انتخاب أعضائها من قبل المشرعين.
ولم تعلن السلطات عن العدد الإجمالي للمقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، لكنها سمت 40 نائبا من مختلف الأحزاب الذين فازوا بمقاعد.
وقال رئيس المجلس الوطني للانتخابات كارلوس كوينتيرو في إعلان بثه التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في اختيار 24 حاكم ولاية و285 عضوا في المجلس التشريعي بلغت 42.6 بالمئة من 21 مليون ناخب مؤهل، وهو ما يشبه نسبة المشاركة في انتخابات 2021.
وفاز مرشحو المعارضة بمنصب حاكم ولاية واحدة فقط، في ولاية كوجيديس، غرب العاصمة كاراكاس، بانخفاض عن الأربعة التي فازت بها أحزاب المعارضة في عام 2021.
ودعا زعيما المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس أنصارهما إلى الامتناع عن التصويت يوم الأحد احتجاجًا على النسخة الرسمية لنتائج انتخابات 2024 وما يقولانه وجماعات حقوق الإنسان عن حملة قمع وحشية على المعارضة ، بما في ذلك الاعتقالات هذا الأسبوع.
ونشر ماتشادو وغونزاليس وائتلافهما "فينتي فنزويلا" صورا طوال اليوم لما قالوا إنها مراكز اقتراع فارغة في جميع أنحاء البلاد، حتى مع تمديد الحكومة لساعات التصويت، قائلة إن نسبة الإقبال كانت مرتفعة.
في هذه الأثناء، حث فصيل معارض آخر بقيادة المرشح الرئاسي مرتين هنريك كابريليس وحاكم ولاية زوليا مانويل روزاليس الناس على التصويت لتجنب إقصاء المعارضة عن كل أشكال الحكم.
وتم انتخاب كابريليس لعضوية الجمعية الوطنية، في حين خسر روزاليس مقعده كحاكم.
ولاية جديدة
وقد شككت المعارضة والولايات المتحدة، في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ولم تعلن السلطات بعد عن النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات، وألقت باللوم على هجوم إلكتروني، في حين نشرت المعارضة نتائج صناديق الاقتراع التي تظهر فوز مرشحها السابق غونزاليس.
وفر غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر/ أيلول، بينما يختبئ ماتشادو في فنزويلا.
تم انتخاب حاكم لتمثيل ولاية غوايانا إيسكويبا الجديدة على الرغم من أمر من محكمة العدل الدولية بعدم إجراء التصويت في المنطقة، والتي تشكل موضوع نزاع إقليمي مع غيانا المجاورة.
وأقر برلمان غيانا، الجمعة، قرارا يدين بشدة "تحدي" الحكومة الفنزويلية لأمر محكمة العدل الدولية، قائلا إنه يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين.
وقالت الحكومة الفنزويلية إنها لا تعترف بسلطة المحكمة في هذه القضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية غيانية من عدة أماكن في المنطقة المتنازع عليها أنه لم يتم إجراء أي تصويت هناك يوم الأحد.
وزادت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا منذ انتخابات عام 2024، ومنحت إدارة ترامب شركة شيفرون النفطية الكبرى مهلة حتى 27 أيار/ مايو لتقليص عملياتها هناك.
وقد رفض مادورو، الذي تولى السلطة منذ عام 2013، دائما العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، ووصفها بأنها غير شرعية و"حرب اقتصادية".