أزمة مزدوجة تطارد عصام صاصا: شائعة طلاق وتحقيق نقابي بسبب "محكمة"
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
يبدو أن مطرب المهرجانات عصام صاصا يعيش واحدة من أكثر فترات حياته إثارة للجدل، بعدما تلاحقت عليه الأزمات ما بين شائعات الانفصال عن زوجته، والتحقيق الذي أجرته معه نقابة المهن الموسيقية على خلفية أغنيته الأخيرة "محكمة"، والتي أثارت موجة واسعة من الانتقادات.
صورة واحدة ترد على الشائعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارًا تفيد بوجود خلافات كبيرة بين صاصا وزوجته جهاد أحمد، بعدما لاحظ الجمهور إلغاء الأخيرة متابعتها له عبر تطبيق إنستجرام، في حين لا يزال هو يتابعها، الأمر الذي فتح الباب أمام تأويلات عديدة، وصلت إلى حد الحديث عن طلاق وشيك.
غير أن جهاد أحمد فاجأت الجميع برد غير مباشر، إذ نشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي، في خطوة فسّرها كثيرون بأنها محاولة لحسم الجدل وطمأنة الجمهور حول استقرار علاقتهما، خاصة بعد الضجة التي أثارتها الواقعة على السوشيال ميديا.
"محكمة" تفتح أبواب التحقيق
وعلى صعيد آخر، لم تمر أغنية عصام صاصا الجديدة "محكمة ودخلنا على المفرمة" مرور الكرام، إذ أثارت جدلًا واسعًا بسبب ما احتوته من كلمات وعبارات وُصفت بأنها غير لائقة ولا تتناسب مع المعايير الفنية والأخلاقية التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية.
الأمر الذي دفع النقابة إلى استدعاء المطرب والتحقيق معه رسميًا حول محتوى الأغنية، حيث تم الاستماع إلى أقواله ومواجهته بتفاصيل العمل وما يتضمنه من ألفاظ اعتبرها كثيرون خروجًا عن القواعد الفنية المقبولة.
انتظار القرار الحاسم
وتشير التوقعات إلى أن النقابة تدرس الوضع بشكل كامل تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي، إما بفرض عقوبة على صاصا أو الاكتفاء بتحذير، خاصة أن الأغنية تسببت في حالة استياء بين عدد من المهتمين بالمجال الفني، الذين يرون أن انتشار هذا النوع من الأعمال يضر بالذوق العام ويؤثر سلبًا على صورة الفن المصري.
ورغم العاصفة التي يمر بها حاليًا، لم يخرج صاصا بتصريحات مباشرة لتوضيح موقفه من الجدل الدائر سواء بشأن حياته الشخصية أو المهنية، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ملامح المرحلة التالية في مشواره الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني عصام صاصا آخر أعمال عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
محكمة بومباي العليا
أصدرت محكمة بومباي العليا يوم الثلاثاء قراراً بالإفراج الفوري عن المواطن اليمني محمد قاسم محمد الشيبة، الذي كان محتجزاً لدى شرطة مومباي منذ أوائل الشهر الجاري بسبب تجاوزه مدة تأشيرة الإقامة، معربةً عن استغرابها لاحتجازه في زنزانة شرطة دون مبرر قانوني واضح. بحسب ما أفاده موقع "Press Trust of India".
ووجهت المحكمة - المكونة من القاضيين غاوري غودس وسوما سيكار سوندارسان - انتقادات حادة لاستمرار احتجاز الشيبة في مركز شرطة بيقولا منذ 16 مايو، مؤكدةً أن سبب احتجازه يعود إلى إهمال إداري، وليس لوجود خطر منه على الأمن العام.
وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم وجود مراكز احتجاز مناسبة في المدينة للأجانب الذين يواجهون إجراءات بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة، ودعت إلى وضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قانون الأجانب.
كما أمرت بالإفراج عن الشيبة فوراً، مع اشتراط عدم مغادرته مدينة مومباي دون إذن مسبق منها.
وتساءلت المحكمة: "كيف يُحتجز شخص دون أمر رسمي؟ ومَن سيكون المسؤول إذا تعرض لأذى أو حالة طارئة أثناء الاحتجاز؟"، مشيرةً إلى أن الاحتجاز التعسفي قد يؤدي إلى مخاطر صحية أو قانونية جسيمة.
يُذكر أن عائلة الشيبة - الذي يحمل صفة لاجئ معتمدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - قدموا التماساً للمحكمة العليا ضد احتجازه.
وصل الشيبة، الموظف السابق في الخطوط الجوية اليمنية، إلى الهند عام 2002، وبقي فيها مع عائلته حتى بعد انتهاء تأشيراتهم في سبتمبر 2015 بسبب اندلاع الحرب في اليمن. وقد صدرت أوامر بترحيل ستة أفراد من عائلته، بينهم ثلاثة أطفال.
من جهته، أوضح محامي الشيبة، ويسلي مينيزيس، أن موكله ليس لديه سجل جنائي سوى مخالفة الإقامة، وأنه "ليس تهديداً للأمن العام"، بل كان يتابع إجراءات إعادة توطينه في كندا عبر القنوات القانونية، وهي عملية تستغرق نحو 12 شهراً إضافياً.
في المقابل، عارضت النيابة العامة الإفراج عنه بحجة أنه "كان يدير عملاً في الهند رغم انتهاء تأشيرته".
أكدت المحكمة أن الشيبة دخل الهند بوثائق سارية، وأن احتجازه الحالي ناتج عن إهمال إداري، مطالبةً حكومة ماهاراشترا بتقديم إفادة خطية مفصلة، على أن تستأنف الجلسة في 16 يونيو للنظر في الإجراءات اللاحقة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين