«التضامن»: تأثيث 23 ألف وحدة سكنية بـ810 ملايين جنيه في المناطق بديلة العشوائيات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة انتهت من تأثيث وتجهيز وحدات سكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، بمعدل 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه، كما تعمل على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، وتتبنى قضية الغارمات كيلا تكون مصر بلا غارمات.
تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمةوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة لاستعراض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة، وجرى تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه.
وأشارت نفين القباج، إلى أنّ القطاع الحرفي والإنتاجي يحظى بأهمية كبيرة، فهناك 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه، ويتم تنفيذ معارض «ديارنا» داخل وخارج مصر.
ونوهت بأنّ الوزارة تهتم بالفئات الأولى بالرعاية وكبار السن، فضلا عن دعم أصحاب الحرف التراثية وصنايعية مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنّ الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعمل الوزارة على تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة من خلال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.