الرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات العاملات بالهيئة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم الدعم المادي والمعنوي للعاملين بالهيئة، والسعي نحو توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة تناسب السيدات العاملات بالهيئة، وكذا رفع درجات التوعية لديهن بأي من الأمراض العضوية المنتشرة، تم تنظيم فاعليات ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان " الاكتشاف المبكر ودوره في علاج مرض سرطان الثدي وتأثير الصحة النفسية في العلاج " بالتعاون من مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.
تضمنت فعاليات الندوة عدة محاور رئيسية، حيث تم تقديم شرح وتوضيح لأهمية إجراء الفحوصات المبكرة لسرطان الثدي بهدف رفع الوعي بأهمية الفحوصات المبكرة وسبل الوقاية، ومن ثمَّ زيادة فرص الشفاء، كما تم استعراض واحدة من تجارب النجاح لإحدي المحاربات بداية من الاكتشاف المبكر للمرض وحتى التعافي منه.
وفي إطار مساهمة الهيئة لدعم محاربات مرض سرطان الثدي تم خلال الفعاليات تنظيم معرض لبعض المنتجات اليدوية والأفكار البسيطة المصنعة بأيدي المحاربات، وقد شاركت السيدات من العاملين بالهيئة في شراء هذه المنتجات التي تدخل كتبرع في حساب مؤسسة بهية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم استضافة وتنظيم تلك الندوة التوعوية بالتعاون مع مؤسسة بهية في إطار الدعم المستمر من الهيئة لتمكين المرأة المصرية صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لمساعدتها على أداء دورها الفعال في بناء المجتمع، موجها التحية لمؤسسة بهية على المجهود الكبير الذي تقوم به لدعم السيدات وتوفير العلاج المناسب وكذا تعزيز مستويات الوعي الطبي وطرق الوقاية.
أكد فريد على أن الهيئة تحرص باستمرار على تعزيز الخدمات الصحية للسيدات العاملات بالهيئة، ورفع الوعي الطبي بالأمراض المنتشرة وتأثير الكشف المبكر عنها وآثر الصحة النفسية في معالجتها، موضحا أن الرعاية الصحية للمرأة تعد أحد دعائم التنمية الشاملة نظرا لأهمية ذلك وأثره الكبير على صحة حياة المرأة وكذا الاستقرار الأسري وحياة الأجيال القادمة.
أضاف رئيس الهيئة أن المرأة تعد العمود الفقري للأسرة، كما أنها تلعب دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات وبنائها، وحرصا من الهيئة على رفع مستوى الوعي الصحي بين السيدات العاملات بها فسوف يتم العمل على توقيع الكشف الطبي بشكل تدريجي ومنتظم للسيدات العاملات بالهيئة خلال شهر فبراير الجاري، وذلك لتوفير الدعم الطبي الكامل، ورفع مستوى الأمان والطمأنينة لدى السيدات العاملات بالهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الصناعة» و«الشركات متعددة الجنسيات» لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات» (MCBG) لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث وقّعتها من جانب الوزارة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، ومن جانب المجموعة تركي بن معمر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنص مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو.
من جهته، قال تركي بن معمر إن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال.
وتضم مجموعة MCBG شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
أخبار ذات صلة