برلماني: قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
قرارت العفو الرئاسيوقال "محسب"، إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري، بمختلف توجهاته السياسية والفكرة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا إن استجابة الرئيس تعكس أيضا حرصه على دراسة مخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها باعتبارها حظت بتوافق جميع المشاركين في الحوار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شديدة الحرص على إتاحة فرص جديدة أمام الشبل اب لممارسة حياتهم بشكل طبيعي والاندماج مجتمعيا، والاستفادة بطاقاتهم في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الإفراج عن بعض الشباب المحكوم عليهم بعفو رئاسي سيدعم الاستقرار المجتمعي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوشدد النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد نقلة غير مسبوقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس