ينتج مكونات الأسلحة النووية.. انفجار هائل بمصنع روسي (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أفادت وسائل اعلام، اليوم الخميس، انه وقع انفجار قوي في مصنع عسكري ينتج مكونات الأسلحة النووية والصواريخ البالستية غربي روسيا، الأربعاء، بينما أعلنت موسكو أنه "مخطط له مسبقا". وحسب تقارير صحفية ومقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت، فإن الانفجار وقع في مصنع "فوتكنيسك"، على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا التابعة للاتحاد الروسي.
#RussiaOnFire
Just managed to find out a bit about a this massive explosion near #Izhevsk in the #Udmurt Republic.
It happened at the #Votkinsk military plant, around 50km from Izhevsk. #Russia is saying there was a problem during scheduled tests of rocket engines! pic.twitter.com/4BsBIUq3OM
وينتج المصنع مكونات ضرورية لصناعة الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، بما في ذلك الصاروخ العابر للقارات "آر إس 24 يارس"، والصواريخ الاستراتيجية لنظامي "إسكندر"، و"توبول إم".
وفي المقابل، قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية إن "خدمات الطوارئ المحلية أعلنت أن الانفجار نتج عن "اختبار معد له مسبقا لمحركات الصواريخ"، واصفة إياه بأنه "حدث مخطط له، وليس حالة طوارئ".
لكن وسائل إعلام غربية أكدت أنه لم يكن هناك أي ذكر لاختبار مقرر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطوارئ الروسية، حيث يتم نشر مثل هذه الإشعارات عادة.
ووفقا لمنفذ الأخبار الروسي المستقل "ميديازونا"، فقد كتبت قناة "تلغرام" الرسمية لوزارة الطوارئ بجمهورية أودمورتيا، أن وزارة الطوارئ الروسية لم تعلن مسبقا عن الانفجار القوي في المصنع.
وأفاد "ميديازونا" أن الرسالة حذفت بعد بضع دقائق، وبعد نصف ساعة نشرت الوزارة منشورا آخر جاء فيه: "لم يتم تسجيل أي حالة طوارئ أو حالة غير طبيعية على أراضي جمهورية أودمورتيا، ولم تحدث أي حوادث ذات أهمية اجتماعية".
وبعد الانفجار، اندلع حريق هائل في المصنع، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي ضحايا.
ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأميركية، فقد استخدم الجيش الروسي الأسلحة التي ينتجها المصنع في الهجوم على أوكرانيا، الذي بدأ قبل عامين ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار المصنع عام 2011 ووصفه بأنه "أحد الشركات الرائدة في صناعة الدفاع الروسية"، وفي نهاية عام 2023 نشر المصنع 19 عقدا حكوميا لإنتاج مكونات الأسلحة النووية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: دعوى قضائية ضد حكومة ستارمر بسبب بيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في بريطانيا لطائرات أف 35 المقاتلة. هذه المنظمة ومنظمات أخرى استأنفت دعوى قضائية بهذا الشأن، وتدعمهم منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش". فهل ستنجح الدعوى؟ اعلان
بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الثلاثاء، النظر في التماسٍ تقدّمت به مجموعات حقوقيّة ومنظمّات غير حكومية، للمطالبة بوقف تصدير بريطانيا قطع غيار لطائرات حربية من طراز أف 35 إلى إسرائيل.
وتقدمّت هذه المنظمات بالدعوى، بعد رد القضاء دعواها ضد الحكومة البريطانية، بتهمة انتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار للطائرات مقاتلة، في ظلّ استمرار الحرب في قطاع غزة.
وتبذل مؤسسة "الحق" الفلسطينيّة جهودًا للحدّ من ذلك، وتجمّع نحو 50 متظاهراً داعمًا للدعوى القضائية أمام المحكمة قبيل الجلسة وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل و"وقف الإبادة."
المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين قال إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".
Relatedأوكسفام: غزة على شفا مجاعة وأطفال ينهكهم الجوع حتى البكاءنتنياهو عن تهجير سكان غزة: 50% من سكان القطاع سيغادرون والعقبة الوحيدة عدم وجود دول تستقبلهماليونيسف: الحرب دمرت 65 إلى 70% من نظام المياه في غزة والناس تصارع من أجل قطرة ماءبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلوبينما استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة ولبنان واليمن، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، فإنّ جزءا أساسيًّا من قطع غيارها تتم صناعته في بريطانيا، مثل مسبار التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، وقاعدة القذف.
وتستند مؤسسة "الحق" في دعواها على عدم إمكانية طائرة أف 35 مواصلة التحليق من دون استمرارإمدادها بالقطع التي يتم تصنيعها في بريطانيا.
ومن المرتقب أن تتواصل الجلسات 4 أيام في المحكمة العليا ضمن المرحلة الأخيرة من هذه القضية.
وتتهم المنظمات الحقوقية بريطانيا بالسماح بتصدير مكونات أف 35 "رغم معرفتها بوجود مؤشرات واضحة على استخدامها في أنشطة تتضمّن انتهاكًا للقانون الدولي".
هذه القضية ليست جديدة إذ تم رفعها بعد وقت قصير من نهاية عام 2023، حين قررت المملكة المتحدة مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، في فترة امتدت حتى أيلول سبتمبر 2024.
وكانت الحكومة الجديدة قد علّقت 30 ترخيصا لبيع الأسلحةلإسرائيل، بعد مراجعة معدل امتثالها للقانون الدولي، من دون أن يشمل الحظر قطع غيار طائرة أف 35.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنّه "ليس ممكنًا تعليق تراخيص بيع مكونات أف 35 من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات".
ولفت المصدر إلى أن لهذه الطائرة دورا بارزا في حلف شمال الأطلسي، وتعليق بيع مكوناتها "ستكون له تداعيات على السلام والأمن الدوليين".
وبحسب مؤسسة "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية "جلان"، يمكن للحكومة البريطانية منع وصول قطع الغيار إلى إسرائيل، وتدعوان الحكومة إلى "اتباع القوانين المحلية".
ويقول المنتقدون إنه رغم إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان من الواجب على بريطانيا، بحكم القانونين الدولي والداخلي، وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني. لكنّ ما جرى هو أنّ السلطات البريطانية أوجدت استثناءً يسمح بتوريد مكونات أف 35 إلى إسرائيل.
"الحكومة البريطانية انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، قالت شارلوت أندروز- بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، الأسبوع الماضي، وأكّدت استخدام إسرائيل طائرات أف 35 في "إلقاء قنابلتزن عدة أطنان على سكان غزة".
وحذّر نواب بريطانيون رئيس الحكومة كير ستارمر الأسبوع الماضي، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، بعد إعلان إسرائيل خططا جديدة لمواصلة الحرب على القطاع.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي