عمان للابتكار.. 9 حلقات تناقش إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وسط إقبال وحضور واسع من قبل الزائرين لفعاليات مهرجان عمان للابتكار2024م في نسخته الأولى، ناقشت فعاليات اليوم من خلال 9 حلقات إدارة المشاريع التقنية مع الذكاء الاصطناعي، وآليات إعداد مشاريع مختلفة في مجال الواقع الافتراضي، وكذلك فرص الأعمال للشركات الناشئة في القطاع الصناعي، ومراحل تأسيس الشركات الناشئة والشركات القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، إضافة إلى استهداف طلبة الجامعات والكليات من خلال حلقات عمل ركزت على مقاييس رفع جودة المشروع المبتكر، وتأهيل فريق من المتدربين لتصميم وصناعة العين الروبوتية وطباعتها، وتصميم وبرمجة الأطراف الصناعية، والتصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، كما تضمن اليوم إقامة حلقة عمل حول الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير المنتجات.
وقال إبراهيم بن أحمد البلوشي، مدير مهرجان عمان للابتكار: إن المهرجان يتضمن 11 محطة صممت لتذليل التحديات التي تواجه المبتكرين في سلطنة عمان، وقام ضمن فعاليات المهرجان العديد من المسابقات يتنافس فيها المبتكرون أفرادا ومؤسسات لتوجيه المسار الصحيح للابتكار في البلاد، إذ أن الابتكار ركيزة من ركائز رؤية عمان 2040، مؤكدا أن المهرجان يستهدف غرس الابتكار في الناشئة والتفكير بطريقة مختلفة لصناعة الابتكار.
وأشار إلى أن هاكثون الطاقة تنافس فيه 38 مبتكرا من 5 دول خليجية، استعرضوا 20 فكرة في مجال الطاقة وهي إحدى أهم الأفكار لبناء المستقبل، كما تم تهيئة الأجواء للأسرة والأطفال من خلال محطات المهرجان لغرس الابتكار في الطفولة، أما فيما يتعلق بمسابقة "معا نبتكر" بمشاركة 191 مبتكرا من سلطنة عمان، وتم تصفيتهم إلى 31 مبتكرا يعرضون ابتكارهم للزوار، مشيرا إلى أن المشاركين في "معا نتبكر" سوف توفر لهم الخدمات التي يحتاجونها من الدعم لاستدامة ابتكاراتهم.
واستضاف المهرجان ضمن جلسة مقهى الابتكار جلسة "أول حاسب آلي صنع في عمان" وتحدث أحمد العامري، مسؤول المبيعات في شركة عنصر، عن مراحل تصنيع أول حاسب آلي صنع في سلطنة عمان وتسويق هذا المنتج الذي يفتح آفاق جديدة في صناعة التقنيات الحديثة محليا.
وتناول أحمد العامري مراحل البدايات والتجارب للوصول إلى المنتج النهائي لصناعة 3 حواسيب مخصصة للأعمال اليومية ولبيئة الأعمال وآخر صمم للمستقبل، واستعرض استراتيجية الشركة في تطوير الأجهزة من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات واحتياجات السوق المحلية والدولية، إضافة إلى الابتكار في تقنيات الأمان التي تتضمن الأجهزة المخصصة للتعامل مع البيانات المهمة والحساسة أو كل من تهمه مستويات الأمان العالية من خلال التكامل بين مستويات الأمان الثلاثة الأجهزة والبرامج الثابتة ونظام التشغيل.
وانتهى مساء أمس المشاركون في هاكثون الطاقة من عرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم حيث سيتم إعلان الفائزين في حفل ختام مهرجان عمان الابتكار بعد غدٍ السبت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الابتکار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال
مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.
وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.
وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:
الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.
اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.
إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.
الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.
ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.
ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:
"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."
الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.
وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).
كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.