مصر.. الحكومة تعرض تحويل مقار الوزارات في القاهرة إلى فنادق.. ومستثمرون: حل سريع لاستيعاب السياح

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر الحكومة تعرض تحويل مقار الوزارات في القاهرة إلى فنادق ومستثمرون حل سريع لاستيعاب السياح، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN عرضت الحكومة المصرية 3 مقترحات على المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد الغرف الفندقية بواقع 50 ألف غرفة .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.

. الحكومة تعرض تحويل مقار الوزارات في القاهرة إلى فنادق.. ومستثمرون: حل سريع لاستيعاب السياح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصر.. الحكومة تعرض تحويل مقار الوزارات في القاهرة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عرضت الحكومة المصرية 3 مقترحات على المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد الغرف الفندقية بواقع 50 ألف غرفة سنويًا، من بينها تحويل مقار الوزارات في وسط القاهرة إلى فنادق، بعد انتقال أعمال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جرى طرح المقترحات الثلاثة في اجتماع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع مستثمرين في قطاع السياحة، وهي: تحويل مقرات الوزارات في قلب القاهرة عقب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة إلى فنادق.

أما المقترح الثاني فهو بناء الدولة فنادق عالمية على أراضيها ومنحها لمستثمرين لإدارتها، وثالثًا استغلال الجزر في البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية عالمية.

تستهدف مصر استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2026، وفي سبيل تحقيق ذلك عملت على توفير أكبر عدد من الطيران منخفضة التكاليف، وفي الوقت نفسه تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال 5 سنوات بواقع 40 إلى 50 ألف غرفة سنويًا.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن تحقيق مستهدف الدولة لزيادة أعداد السائحين يتطلب سرعة توفير غرف فندقية بمختلف مستوياتها، مقترحًا حل مشاكل الفنادق المتعثرة عبر توفير تمويل ميسر من أجل إعادتها للعمل في أسرع وقت مما يوفر غرفًا فندقية في وقت قياسي بدلًا من انتظار إنشاء فنادق جديدة.

وفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى، فإن هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى الجمهورية، سواء بسبب تعثر مالي أو لأسباب أخرى، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي لإيجاد حلول في هذا الشأن.

أضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه بجانب حل أزمة الفنادق المتعثرة، يجب سرعة تحويل مقرات الوزارات بمنطقة وسط البلد إلى فنادق صغيرة لاستقطاب شريحة من السياح تفضل هذه النوعية من الفنادق، هذا بخلاف مجمع التحرير الذي يمكن أن يخصص جزءً من تطويره ليصبح فندقًا عالميًا لاستقبال شريحة الشباب.

وفي نهاية عام 2021، أعلن صندوق مصر السيادي، فوز تحالف أمريكي يضم شركات خليجية بتطوير مبنى مجمع التحرير باستثمارات 3.5 مليار جنيه (113.2 مليون دولار) خلال عامين ليصبح متعدد الاستخدامات (فندقي - تجاري - إداري - ثقافي) مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى.

وأشار عادل المصري إلى أبرز التسهيلات المطلوبة لزيادة الاستثمار السياحي في مصر، ممثلة في توفير التمويل الميسر لإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية في كل المقاصد، وتبسيط إجراءات التراخيص لإنشاء وإدارة الفنادق، لافتًا إلى التجربة السابقة للبنك المركزي المصري في توفير تمويلات لقطاع السياحة إلا أن الحصول عليها كان يتطلب اشتراطات صعبة حُرمت منها فنادق ومنشآت كثيرة.

خصصت الحكومة المصرية، 10 مليارات جنيه (324.7 مليون دولار) لدعم تمويل قطاع السياحة بفائدة ميسرة تصل إلى 11% بهدف زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

وتابع أن مصر قادرة على استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في الاستثمار السياحي لإنشاء منتجعات في جزر بمحافظة أسوان وبالبحر الأحمر وعلى ساحل سيناء.

استقبلت مصر قرابة 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى معدل سجلته مصر في تاريخها، وتوقع وزير السياحة أحمد عيسى أن تستقبل البلاد 15 مليون سائح بحلول العام الجاري.

من جانبه، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر يتطلب خفض تكلفة البناء على المستثمرين إما من خلال تمويلات ميسرة طويلة الأجل أو تخفيض الضرائب والجمارك على المنتجات المستوردة اللازمة لإنشاء الفنادق، لافتا أن الدولة سبق أن أقرت قانونًا يمنح الشركات المساهمة استيراد الخامات بدون رسوم ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار، ولذا يجب في الفترة الحالية إعادة النظر لإقرار تشريع مماثل، حسب قوله.

وأقر المجلس الأعلى للاستثمار والحكومة عدة قرارات تحفيزية لزيادة الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، منها الموافقة على مشروع قرر تنظيمي ملزم بآليات واضحة بحالات فرض رسوم التحسين وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي أو سياحي أو فندقي، ويتم تعميه على كل الجهات الإدارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

وأضاف صادق، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحويل مقرات الوزارات في منطقة وسط البلد إلى فنادق هو حل سريع لاستيعاب الزيادة في أعداد السياحة، إلا أنه يجب في الوقت نفسه سرعة إنشاء فنادق جديدة لعدم تحقيق زحام في منطقة وسط البلد، وخفض تكلفة الصيانة، مشيرًا إلى خطوات الدولة لاستغلال مباني ماسبيرو ووزارة الخارجية على كورنيش النيل لتحويلها لفنادق، هذا بجانب تطوير مجمع التحرير الجاري العمل عليه.

وأكد مجدي صادق ضرورة إلغاء الجمارك على المنتجات المستوردة المستخدمة في إنشاء الفنادق، إضافة إلى بيع الأراضي السياحية بأسعار منخفضة تصل إلى دولار لكل متر؛ للتيسير على المستثمرين سرعة إنشاء مشروعات تنموية، مرشحًا أبرز المناطق القادرة على استقطاب استثمارات سياحية محلية وأجنبية وأبرزها الساحل الشمالي الشرقي، وجنوب سيناء في المنطقة من مدينتي الطور حتى شرم الشيخ، وفي المنطقة بين مدينتي القصير وحتى شلاتين بمساحة 500 كيلو متر من أجمل شواطئ العالم.

وطرحت الحكومة أرض الحزب الوطني على كورنيش النيل على تحالفات لإنشاء مشروع فندقي إداري تجاري، وتعتزم ترسيته على التحالف الفائز من بين 3 تحالفات تم تصفيتها من العروض المقدمة لتطوير المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقًا لهالة السعيد وزيرة التخطيط.

المصدر: صحافة العرب