فى انتظار رد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعرف جيداً أنه لا يجوز المدح أو الذم فى مؤسسة القضاء، فهى هيئة قضائية مستقلة طبقاً للدستور والقانون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونها أبداً.. هذه المقدمة واجبة فى كل أنحاء الدنيا وليس فى مصر وحدها، فأحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا أحد يملك التدخل فيها أو الحديث بشأنها.. لكن ما دفعنى للحديث هو وجود واقعة مهمة تستوجب التدخل العاجل من المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
الواقعة هى أن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فوجئ بقيام إدارة المطالبة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة بأمر حجز إدارى على أموال الحزب استيفاء لمبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وستة جنيهات كرسوم قضائية بموجب أمر التقدير الصادر فى المطالبة رقم 2121 لسنة 2017 نسبى عبر الدعوى رقم 3555 لسنة 2016 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبمطالعة الأوراق الخاصة بالدعوى سالفة الذكر تبين أنها لا تمت لحزب الوفد بأى صلة كانت، لا من قريب أو من بعيد، وأنها مرفوعة من شخص يدعى محمد سعيد محمد عبدالرحيمك خطاب، وذلك بقيام الأخير باستئجار الشقة رقم «1» والكائنة بالدور الأول فوق الأرضى بشارع «9» بالمقطم بالقاهرة لاستعمالها مقراً لحزب المحافظين طبقاً لعقد إيجار مرفق بالدعوى المرفوعة.
وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 21 ديسمبر 2014، وألزمت المدعى عليه بصفته «حزب المحافظين» بتسليم العين موضوع التداعى للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل. كما ألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وألزمته بالمصاريف، وبالتالى فإن هذا الأمر يخص حزب المحافظين وليس حزب الوفد ولا علاقة للوفد بهذا الدعوى لا من قريب أو من بعيد.. والغريب فى هذا الشأن أن كل أوراق الدعوى تتحدث عن حزب المحافظين وليس الوفد، ورغم ذلك قدم سمير عيد المحامى عن حزب الوفد بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على وحدة المطالبة القضائية، الذى قرر بقوله إن حزب الوفد هو حزب المحافظين وعليه اللجوء إلى القضاء لإزالة المطالبة، وقدم محامى الوفد الطلب إلا أنه لم يعتد به، والمعروف أن حزب الوفد له مؤسساته، وكذلك للمحافظين، يعنى أن هناك خلطاً شديداً فى الأمر.
أكرر ندائى إلى المستشارين عمر مروان وحسنى عبداللطيف لاتخاذ ما يرونه مناسباً فى هذا الصدد، وهذا ليس تدخلاً أبداً فى شأن القضاء المصرى الشامخ الذى يفتخر، ويعتبر به المصريون والدنيا كلها. لكن الواقعة تستوجب حلاً سريعاً طبقاً للقانون، خاصة أن هناك فرقاً بين حزب الوفد وحزب المحافظين، مع كل التقدير والاحترام لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك كل التقدير والاحترام لحزب المحافظين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رد وزير العدل وزير العدل د وجدى زين الدين حزب المحافظین حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
ننشر مذكرة دفاع محمد سامى بعد براءته من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب
حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة شعبان سعيد المحامى بالنقض دفاع المخرج محمد سامي في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب وهى الجنحة المقيدة برقم 15130 سنة 2024، والذى قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات.
وجاء في مذكرة الدفاع أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية ضد المتهم المستأنف متهمةً إياه بارتكاب جريمة السب، وفقًا للمواد 112، 116، 118، و333/1 من قانون العقوبات، وقد صدر حكم أول درجة حضورياً بإدانة المتهم وتغريمه خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
طعن المتهم في هذا الحكم بالاستئناف، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة اليوم 28 مايو 2025، وقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض دفاع المخرج محمد سامي مذكرة دفاع، دفع خلالها بانتفاء أركان جريمة السب محل الدعوى الراهنة: حيث أن الواقعة تعود إلى تصريحات تلفزيونية من المتهم لم تحتوِ على ما يشكل سباً أو قذفاً بالمعنى القانوني، بل كانت ردًا على إساءة تعرض لها، وجاءت كدفاع عن النفس، وهو ما لا يشكل جريمة.
كما دفع بعدم توافر القصد الجنائي لجريمة السب: حيث أنه لا يتوفر في الواقعة القصد الجنائي الخاص، إذ لم يكن هناك نية للإساءة أو الإهانة، بل كانت الواقعة في سياق نقاش إعلامي ورد فعل على ما بدر من المدعية.
ودفع بسوء استخدام الواقعة من قِبل المدعية: حيث تم استغلال الواقعة من المدعية وأطراف أخرى على نطاق واسع للإساءة إلى المتهم المستأنف، رغم التزامه بكامل الإجراءات القانونية والإعلامية خلال تصريحاته.
وطلب "سعيد"، قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم مما نُسب إليه، وإلزام المدعية بالحق المدني بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»