وكيل «خطة النواب»: الرئيس السيسي زعيم وطني يرفع شعار «المواطن أولا»
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ترسخ جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن القرارات بثت الأمل فى نفوس المواطنين.
كيف ترى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة؟
- القرارات تؤكد انحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر والعالم، وتسهم فى زيادة القدرة الشرائية نظراً لارتفاع الأسعار، وهناك إدراك من القيادة السياسية بتأثير الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطن، وكان لا بد من التدخل لتخفيف الأعباء.
كما تتكامل تلك القرارات مع توجيهات السيسى المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع الاستراتيجية، تزامناً مع تكثيف الأجهزة الرقابية حملاتها لضبط الأسعار وضبط محتكرى السلع الغذائية.
كيف ترى اهتمام الرئيس بالمواطن الذى جعله على رأس أولوياته منذ توليه رئاسة مصر؟
- منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر هناك اهتمام كبير بالمواطن البسيط، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، بجانب تخصيص مبالغ ضخمة لبرامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات بتحسين أوضاع معيشة المواطن كأولوية قصوى للدولة حرصاً على استقرار الأسر المصرية، وبالتالى مثلت القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس للمصريين فى العام الجديد.
هل تتوقع المزيد من الإجراءات التى تصب فى صالح تحسين حياة المواطن المصرى؟
- هذه الزيادات تأتى فى ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصادية تضرب دول العالم، ورغم ذلك وضعت الدولة المواطن المصرى وهمومه على رأس الأولويات، وبالتالى تمثل حزمة الحماية الاجتماعية بداية، وهناك كثير من الإجراءات التى ستُسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين، بينها إجراءات حمائية وتحركات لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، بما يسهم فى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، كما تعكس القرارات انحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل والشعور بما يواجهونه من ضغوط جرّاء الموجة التضخمية العالمية.
هل من الممكن اعتبار القرارات الرئاسية مصدراً لطمأنة المواطن المصرى؟
- جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، قبيل شهر رمضان المبارك، بقرار حزمة حماية اجتماعية يتم تنفيذها بدءاً من الشهر المقبل، وبالفعل هى تمثل رسائل طمأنة للمصريين، فالقيادة السياسية الرشيدة تسعى بقدر الإمكان لمساندة المواطن فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما تدرك جيداً حجم الأزمة وتتابع عن قرب نبض الشارع المصرى وتدرك أيضاً حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية فى الصعوبة نتيجة ما تشهده المنطقة من تحديات هى الأصعب فى تاريخها، الأمر الذى يؤكد أن جودة حياة المصريين هى الهدف الذى لا تحيد عنه الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وكيف ترى مواجهة أزمة الأسعار؟
- الأزمات العالمية بدءاً من حرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة والتداعيات السلبية لجائحة كورونا تسببت فى موجة عالمية من غلاء الأسعار بسبب تأثر سلاسل الإمداد والتوريد، ورغم ذلك تقف مصر على أرض صلبة وتواصل مسيرة البناء والتنمية تزامناً مع الاهتمام بالمواطن من خلال توفير حياة كريمة عبر قرارات رئاسية تستهدف تحقيق الاستقرار.
وما رأيك فى تصدُّر برامج الحماية الاجتماعية القرارات الرئاسية؟
- يعكس الحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية، إذ يبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبئاً كبيراً على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات.
دور الحكومة بعد القراراتالحكومة لها دور كبير يتمثل فى تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية قبل شهر رمضان المعظم، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط السوق وستظهر للعلن بحلول شهر مارس عبر نظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم وتكثيف جهود وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبَل بعض التجار، والتعامل مع من يحاول استغلال الأزمات فى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!