واشنطن بوست: أوروبا في حالة ذعر من تقلص عدد سكانها
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
نشرت واشنطن بوست تقريرا عن انخفاض عدد السكان في أوروبا، يفيد أن ذلك أصبح تحديا ديموغرافيا كبيرا يواجه القارة، ويثير القلق عن تأثير ذلك على قوى العمل واستقرار الاقتصاد.
وذكر التقرير الذي أعده شيكو هارلان مراسل الشؤون المناخية العالمية لصحيفة واشنطن بوست، أن الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد السكان في دول الاتحاد الأوروبي إلى ذروته في العام المقبل، ومن ثم يبدأ في أول انخفاض مستدام منذ "الموت الأسود" في القرن الرابع عشر.
وقال إن حكومات مختلفة في أوروبا تعمل على معالجة هذه المشكلة بمزيج من الحوافز المالية والسياسات الاجتماعية.
وأوضح أن الدول الإسكندنافية بدأت في تشكيل لجان لتقديم إستراتيجيات جديدة لمعالجة انخفاض معدلات الخصوبة.
فرنسا وإيطاليا وهنغاريا
في فرنسا، تناول الرئيس إيمانويل ماكرون الحاجة إلى "إعادة التسلح الديموغرافي" بعد انخفاض معدلات الخصوبة بنسبة 18% على مدى العقد الماضي. وفي بعض الدول ذات القيادات القومية، تقدم الحكومات حوافز مالية سخية لتعزيز الإنجاب، مع الترويج للعائلات التقليدية.
في إيطاليا، تُمنح مكافآت للأمهات العاملات اللاتي لديهن طفلان أو أكثر. وفي بولندا، رفعت المدفوعات الشهرية للعائلات إلى 220 دولارا لكل طفل، كما وقع الرئيس على تخفيضات ضريبية كبيرة للأسر ذات طفلين أو أكثر. تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال وتعزيز النمو السكاني.
تشير التجارب الأوروبية إلى أن البرامج الحكومية حتى أكبرها قد تنتج تأثيرات جزئية فقط. فعلى الرغم من نجاح بعض البرامج في إبطاء وتيرة التناقص السكاني، إلا أنها لم تتمكن من عكس الاتجاه كاملا.
وقال هارلان، إن التجربة الهنغارية تظهر هذه الحدود بوضوح، حيث استثمرت البلاد 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في سياسات الأسرة، لكنها لم تحقق الهدف المطلوب.
شيكو هارلان:تشير التجارب الأوروبية إلى أن البرامج الحكومية حتى أكبرها قد تنتج تأثيرات جزئية فقط. فعلى الرغم من نجاح بعض البرامج في إبطاء وتيرة التناقص السكاني، إلا أنها لم تتمكن من عكس الاتجاه كاملا شخصية ومعقدة
وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بالإنجاب شخصية ومعقدة، وغالبا ما تتجاوز نطاق السياسات الحكومية. وتشمل هذه القرارات مشكلات هيكلية مثل تكلفة السكن والتضخم وتوفر الرعاية الصحية والتعليم الجيد. بالإضافة إلى ذلك، يعكس انخفاض معدلات الخصوبة تدابير في المجتمع مثل توافر وسائل منع الحمل وتقليل حالات حمل المراهقات وتعزيز تعليم النساء وفرصهن المهنية.
إعلانتشير البيانات، وفقا لهارلان، إلى أن معدل الخصوبة في الاتحاد الأوروبي قد انخفض إلى مستوى متدن غير مسبوق يبلغ 1.38 ولادة لكل امرأة. وقد أدى ذلك إلى تأخير المزيد من الناس في إنجاب الأطفال، حيث يبدأ كثيرون في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينات من العمر.
بدأت هنغاريا بتنفيذ حوافز إنجابية منذ نحو 15 عاما، حيث ارتفع معدل الخصوبة من 1.25 إلى 1.45 بحلول عام 2015، ثم إلى 1.61 في عام 2021. ولكن، عاد المعدل للانخفاض ليصل إلى 1.39 في عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة في تحقيق استدامة التحسن. يقول بعض الخبراء إن الحوافز قد شجعت ببساطة الأشخاص الذين كانوا يخططون فعلا لإنجاب الأطفال على إنجابهم في وقت أقرب.
وأشار الكاتب إلى أن مقابلاته مع الشباب في بودابست أظهرت أن السياسات الحالية لم تعالج بعض أكبر المخاوف بشأن تربية الأطفال، مثل النظام التعليمي العام المتدهور وتكاليف المعيشة المرتفعة. ونسب إلى هانا كيريزتش، طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 عاما: "أعتقد أنهم يجب أن يحسنوا أشياء أخرى. ليس كافيا فقط تقديم مساعدة للآباء".
وأورد أن هناك شعورا مشتركا لدى الشباب على أن التركيز على تحفيز الإنجاب يحل جزءا من المشكلة فقط، ولكنه لا يعالج بشكل كاف التحديات التي تواجههم بعد ولادة الأطفال.
ونقل عن آدم بتريزشليم، والد توأم عمره 5 سنوات وطفل آخر: "إن تكاليف الأبوة تفوق الحوافز بكثير. من الصعب في أي بلد أن يكون لديك ثلاثة أطفال".
الهجرة أحد الحلولويرى هارلان أن الهجرة تُعتبر أحد الحلول التي تُطرح للدول التي تواجه تناقصا سكانيا، لكن في العقود القادمة، تصبح هذه المسألة أكثر تعقيدا مع انخفاض معدلات الخصوبة في جميع أنحاء العالم باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ونسب إلى ستيفن شو، المخرج الوثائقي الذي تناول انخفاض السكان: إن "الهجرة ستكون مجرد حل مؤقت".
واختتم الكاتب تقريره بأن معالجة مشكلة تناقص السكان في أوروبا تتطلب تعاملا متعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبار أن الحوافز المالية قد تحقق بعض النجاح، لكن الحلول المستدامة تتطلب تحسينا شاملا للبنى التحتية العامة والتعليم والصحة، لتعزيز بيئة تمكن الأسر من النمو دائم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات انخفاض معدلات الخصوبة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يواجه العالم أخطر ركود تضخمي في تاريخه؟ خبير يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من مواجهة موجة ركود تضخمي غير مسبوقة، نتيجة تزامن عدد من العوامل السلبية التي تضغط على معدلات النمو والطلب والاستهلاك في معظم الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.
وأوضح الخبير أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ما يؤدي إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويضغط على مستويات الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد بصورة واضحة، في الوقت الذي ما تزال فيه العديد من الاقتصادات تعاني من تحديات مرتبطة بسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ نمو الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحد من قدرة المستهلكين على الحفاظ على مستويات الطلب السابقة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل عاملًا إضافيًا يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم مستقبل الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التقليدية في العديد من القطاعات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على أسواق العمل ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخبير أن الخطر لا يقتصر فقط على التضخم أو البطالة، بل يمتد أيضًا إلى الارتفاع الكبير في حجم الائتمان الخاص غير المصرفي عالي المخاطر، والذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل غالبًا ما يكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعله مصدرًا محتملًا للمخاطر المالية في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي أو زيادة حالات التعثر.
وأوضح أن اجتماع هذه العوامل في وقت واحد، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، والضغوط المتزايدة على أسواق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو السريع للائتمان الخاص مرتفع المخاطر، يشكل بيئة مثالية لظهور حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي يتزامن فيها ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن خطورة هذا السيناريو تكمن في صعوبة التعامل معه من جانب البنوك المركزية والحكومات، لأن أدوات مكافحة التضخم غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما تؤدي السياسات التحفيزية الداعمة للنمو إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة شديدة التعقيد.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن العالم قد يكون مقبلًا على مرحلة اقتصادية مختلفة عن الأزمات التقليدية السابقة، تتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمالية والاقتصادية المتسارعة، محذرًا من أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى موجة ركود تضخمي عالمية قد تكون الأشد والأوسع نطاقًا في التاريخ الحديث.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو