تقرير: إسرائيل أضعفت حماس لكنها بعيدة عن القضاء عليها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مسؤولي المخابرات الأميركية أطلعوا أعضاء بالكونغرس، هذا الأسبوع، بأن إسرائيل "أضعفت" القدرات القتالية لحركة حماس، غير أنها "لم تقترب" من تحقيق هدفها بالقضاء عليها.
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، التأكيد على أن هدف الحرب يبقى تدمير حماس، قائلا إن "النصر في المتناول"، وإن أمن بلاده "لن يتحقق إلا بالهزيمة الكاملة للحركة التي تحكم القطاع المحاصر".
ووفقا للصحيفة، يثير هذا الهدف انقساما في الأوساط الإسرائيلية، حيث ينتقد عدد من المسؤولين إعطاء الحكومة الأولوية لإلحاق هزيمة كاملة بحماس على حساب تأمين إطلاق سراح الرهائن المختطفين لدى الحركة المصنفة إرهابية، في غزة.
وفي الشهر الماضي، دعا عضو مجلس الحرب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، الحكومة إلى وقف إطلاق النار والعمل على مسألة تحرير الرهائن باعتبارها أولولية، منتقدا موقف نتانياهو القائم على أن الضغط العسكري على حماس وحده سيسمح بعودة الرهائن.
ويثير المسؤولون الأميركيون شكوكا بشأن ما إذا كان تدمير حماس أو القضاء عليها هدفا واقعيا، لافتين إلى عملها كـ"قوة حرب عصابات تختبئ في شبكة من الأنفاق يصعب اختراقها"، ويؤكدون على أن إضعاف قوتها القتالية قد يكون هدفا أكثر قابلية للتحقيق، وفقا للصحيفة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التقرير الاستخباراتي المقدم لأعضاء الكونغرس، لم يتضمن مناقشة عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا، أو تقديرات دقيقة للخسائر في صفوف المدنيين، الذين يقول مسؤولو الصحة في غزة، إن عددهم يتجاوز 27 ألف قتيل.
وذكرت "نيويورك تايمز"، أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية، امتنعوا عن تقديم تقديرات محددة حول عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا، بحجة أن "هذه التقديرات ليست دقيقة ولا ذات معنى".
وقال نتانياهو الشهر الماضي، إن إسرائيل دمرت نحو ثلثي الكتائب القتالية التابعة لحماس، لكن في المقابل تشير الصحيفة، إلى أن المسؤولين الأميركيين "يصرحون في السر، بأن تقديراتهم أقل، وتشير إلى مقتل ثلث مقاتلي الحركة الذين تتراوح التقديرات بشأن عددهم، قبل الحرب، إلى ما بين 20 و25 ألف مقاتل".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
كذلك، اختطف في الهجوم نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتردّ إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 27840 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
ودفعت الحرب أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح من منازلهم، وتدفق نحو مليون شخص إلى رفح القريبة من الحدود المصرية. ويعيش كثيرون منهم في خيام مكتظة بمساحات شاغرة في العراء أو على الشواطئ، في ظروف إنسانية صعبة.
في سياق متصل، ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إلى أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "جاوز الحد"، وأضاف أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد".
وأضاف أنه يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وقال بايدن "إنني أضغط بشدة الآن من أجل وقف إطلاق النار هذا المرتبط بالرهائن... هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي