مجلس الشورى الإيراني: البرلمان الأوروبي يلتزم الصمت تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
طهران-سانا
رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني وحيد جلال زاده أن البرلمان الأوروبي يلتزم الصمت ويتجاهل جرائم الكيان الصهيوني وأعماله العدوانية في غزة.
ونقلت وكالة إرنا عن جلال زاده قوله: “من المثير للدهشة أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يغضون الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني في غزة، فضلاً عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي سورية والعراق واليمن ويكتفون بالتفرج على الإبادة الجماعية في غزة”.
وأوضح زاده أنه “كان من المتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي قراراً يتعلق بالوقف الفوري لقتل الشعب الفلسطيني الأعزل والإدانة غير المشروطة للكيان الصهيوني” لافتاً إلى أن “الاستمرار في إصدار القرارات ذات النصوص المتكررة لن يؤدي إلا إلى تضليل الرأي العام العالمي حول الحقائق على الأرض”.
ودعا جلال زاده البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية الأخرى إلى الكف عن التواطؤ مع الأعمال الوحشية للكيان الصهيوني، وأن يضعوا جانباً المعايير المزدوجة والمزيفة والمصطنعة في قضية حقوق الإنسان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين، اجتماعها السابع عشر، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق وأن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون على أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابةً للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.
وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية مُعمَّقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لرفع تقرير مُفصَّل بشأنهما إلى المجلس؛ لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات المُقبلة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر