انتهاكات واعتقالات مستمرة في الضفة الغربية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إنه منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم تحدثت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن تحديث لإحصائية المعتقلين، حيث يوجد 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل من مدن مختلفة من الضفة الغربية.
وأضافت "السلامين"، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاعتقالات تركزت في مدينة رام الله والبيرة وطولكرم فيما توزعت البقية على أريحا ونابلس والخليل.
وأوضحت أن هيئة شؤون الاسرى والمحررين أشارت إلى أن زيادة أعداد المعتقلين منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، حيث نتحدث عن حصيلة كبرى، وتعد الأكبر منذ سنوات عديدة لاعتقال الفلسطينيين، فمنذ 7 أكتوبر وحتى الآن نتحدث عن 6935 معتقلا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وقيادات من الحركات الفصائلية في الضفة الغربية.
وتابعت: "نتحدث عن اقتحامات متعددة لعدد كبير من محافظات الضفة الغربية والبلدات والقرى، لاسيما اقتحام من المستوطنين وليس لجنود الاحتلال الإسرائيلي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات في مدني.. اعتقالات تعسفية واعتداءات متكررة على سيدة نازحة
انتهاكات الخلية الأمنية بحق السيدة “مهيبة”، تكشف حجم المخاطر التي تواجه النساء النازحات، وتثير تساؤلات حول خضوع الأجهزة الأمنية للرقابة والمساءلة.
مدني: التغيير
سلسلة انتهاكات خطيرة تعرضت لها السيدة مهيبة أبكر محمد أحمد البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، وهي نازحة من مدينة مدني بولاية الجزيرة- وسط السودان، إلى ولاية القضارف- شرق، عقب دخول قوات الدعم السريع الدعم السريع إلى الولاية.
وتضع تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها السيدة ضباطاً وأفراداً من الخلية الأمنية المشتركة في مدني، إلى جانب ضابط يتبع لحركة “تمازج”، في دائرة الاتهام بارتكاب اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية ونفسية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات خاصة بها.
وتواجه ما تعرف بـ”الخلية الأمنية” اتهامات متواترة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال عمليات الاعتقال غير المشروع والقتل والتعذيب والإخفاء القسري.
بداية القصةوبدأت القصة عندما نزحت الشاكية “مهيبة” إلى القضارف واستقرت في أحد معسكرات النازحين، حيث حاولت تحسين ظروفها المعيشية عبر الزراعة وبيع المأكولات الشعبية. غير أن خلافاً أسرياً بينها وبين زوجها تفاقم بعد أن رفضت العودة معه إلى مدني، لينتهي بتهديدها بحرمانها من أطفالها وبالتبليغ عنها للسلطات بتهمة التعاون مع جهات معادية بحكم انتمائها القبلي.
ولم تمض فترة طويلة حتى جرى اعتقالها بواسطة الخلية الأمنية المشتركة بالقضارف، حيث احتجزت لمدة ثمانية وعشرين يوماً قبل أن يتضح أن البلاغ ضدها كيدي، ليتم إطلاق سراحها.
لكن معاناتها لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد عودتها إلى مدني بفترة قصيرة، اقتحم النقيب السني سعيد البدوي منزلها برفقة شخص يرتدي الزي النظامي، أطلق رصاصة داخل المنزل، واعتدى عليها بالضرب وأمطرها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، بل حاول التحرش بها جسدياً.
لاحقاً، اكتشفت أن بعض ممتلكاتها ظهرت داخل منزل أقارب للنقيب، ورغم اعترافه بوجودها إلا أنه لم يعدها إليها.
تجاهل وتهديداتوفي حادثة أخرى، أقدم النقيب ذاته على اعتقالها مجدداً ونقلها إلى مواقع غير رسمية قرب مستشفى مكة، حيث احتجزت لساعات قبل إطلاق سراحها دون أي تحقيق أو تحويل إلى جهة مختصة.
محاولاتها لتقديم بلاغ رسمي قوبلت بالتجاهل والمماطلة من ضباط الخلية الأمنية. وبينما كانت تتابع شكواها، تلقت اتصالاً هاتفياً من شخص عرّف نفسه بالرائد محمد يوسف الشريك، الذي استخدم معها ألفاظاً نابية ووجه إليها تهديدات مباشرة على خلفية تحريكها بلاغاً ضد السني.
لم يمض وقت طويل حتى تعرضت لاعتداء مباشر من الشريك نفسه والمساعد يسري. فقد تم اقتحام منزلها واقتيادها بالقوة إلى مقر الخلية الأمنية المشتركة، حيث تعرضت للضرب والإهانة، وأمر الشريك بتقييدها.
وخلال التحقيق معها، كانت تُصفع على وجهها مع كل سؤال من قبل المساعد يسري. وفي اليوم التالي أُجبرت على تنظيف أرضيات مقر الخلية وأداء أعمال خدماتية تحت ظروف مهينة، ثم أُبلغت من قبل الشريك بأنه سيطلق سراحها بشرط أن تواصل الحضور يومياً إلى مقر الخلية لـ “التمام اليومي”. وفي إحدى تلك الزيارات، وجه إليها يسري تعليقاً ذي إيحاء مسيئ، ما فاقم من معاناتها النفسية.
إلى جانب ذلك، استمرت عمليات مصادرة ممتلكاتها، حيث وُجد جزء منها في منزل جارتها التي تربطها صلة قرابة بالسني. وعند مداهمة المنزل بواسطة الشرطة تم العثور على بضاعتها وأثاثها، لكن محاولة فتح المخزن الذي يضم جزءاً كبيراً من مقتنياتها توقفت بعد تدخل النقيب السني، ليبقى الملف مفتوحاً من دون أن يكتمل التحقيق أو استرداد حقوقها.
تحقيقات مستقلةالتحقيقات المستقلة التي أُجريت حول الشكوى، أكدت أن الشاكية كانت تقيم بالفعل بالقضارف خلال سيطرة المليشيات على الجزيرة، وأن النقيب السني قام بخطفها واحتجازها في أماكن غير رسمية.
كما تبين أن للرائد محمد يوسف الشريك صلة مصاهرة غير مكتملة مع أسرة مقربة من السني، ما يجعله يحميه ويدافع عنه.
وأكدت الشهادات أن السني وأسرته صادورا وأخفوا ممتلكات الشاكية، بينما استغل الشريك والمساعد يسري سلطتهما في تنفيذ اعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة بحقها.
تطالب السيدة “مهيبة” بفتح تحقيق شامل ومحايد في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها، وبمحاسبة الضباط والأفراد المتورطين وفقاً للقوانين العسكرية والجنائية.
كما تدعو إلى إعادة ممتلكاتها كاملة وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وتوفير الحماية لها ولأطفالها من أي تهديدات مستقبلية.
القضية، بما تحمله من تفاصيل مؤسفة، تكشف حجم المخاطر التي تواجه النساء النازحات في مناطق النزاع، وتثير تساؤلات جدية حول مدى خضوع الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة للرقابة القانونية والمساءلة، في ظل إفلات بعض عناصرها من العقاب رغم ثبوت التجاوزات بحق المواطنين.
الوسومالجيش الخلية الأمنية الدعم السريع السودان القضارف النازحين النساء حقوق الإنسان مدني ولاية الجزيرة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة