مفتي الجمهورية: دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
وأشار مفتي الجمهورية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد، المذاع على فضائية "الناس"، إلى أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، موضحا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
ونوه إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
وعن الاقتراض من البنوك، أوضح المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
وطالب مفتي الجمهورية، جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.
https://www.youtube.com/watch?v=A3uc94ElgF8
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي القاعدة السابق يروي قصة إعدام الجهاد شابين عملا جاسوسين
ووفقا لما قاله ولد الوالد في برنامج "مع تيسير"، فقد حظيت الجماعات الجهادية في السودان بمكانة ملحوظة وتركزت في العاصمة الخرطوم، مما جعلها صيدا ثمينا لأجهزة الاستخبارات التي كانت تعمل على تتبع أعضائها.
ولم يكن من الصعب الوصول إلى المجاهدين في السودان لأنهم كانوا يسكنون أحياء راقية ويتميزون ببشرتهم المختلفة عن بشرة السودانيين، فضلا عن أنهم كانوا يتحركون بأريحية ويعملون في العديد من الشركات المعروفة.
ولعبت السفارة المصرية في الخرطوم دور البطولة في تتبع هذه الجماعات وخصوصا التابعين لجماعة الجهاد المصرية التي قال ولد الوالد إنها كانت تعيش صداما كبيرا ومكشوفا مع حكومة بلدها في ذلك الوقت.
ونجحت السفارة -وفق المتحدث- في التواصل مع اثنين من أبناء المجاهدين، كان أحدهما ابن المسؤول الشرعي في جماعة الجهاد، والآخر كان ابن محاسب في شركة "وادي العقيق" المملوكة لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وحسب المفتي السابق للقاعدة، فقد استدرجت السفارة هذين الولدين، وكانا في سن صغيرة جدا، لأحد البيوت التابعة للأمن المصري، وخدرتهما وصورتهما في أوضاع مخلة ثم هددتهما بنشر الفيديو ما لم يتعاونا معها.
تحصيل سيل من المعلومات
وعن طريق هذين الولدين، تعرفت السفارة على مقر قيادة جماعة الجهاد في الخرطوم والتي كانت تحت قيادة الدكتور أيمن الظواهري في ذلك الوقت، فاستأجرت السفارة البيت المقابل للمقر ونصبت كاميرا لتصوير كل من يدخل أو يخرج من وإلى هذا المقر، كما يقول ولد الوالد.
إعلانومن خلال هذه الصور، كانت تتعرف من الولدين على هؤية الشخصيات التي تتردد على المقر، وكل ما أمكن من تفاصيل عنهم خصوصا وأن والد أحدهما كان مسؤول الوثائق في الجماعة، ومن ثم فقد كان عنده الكثير من المعلومات الشخصية للمجاهدين.
ووصل الأمر إلى قيام هذين الولدين بسرقة بعض الوثائق وصور الجوازات المزورة للمجاهدين، كما تمكنت السفارة من التواصل مع مصور الجماعة وحصلت منه على الكثير من الصور التي تعرفت منها على شخصيات أصحابها.
وبناء على هذا الأمر، حصلت السفارة على كم كبير من المعلومات الخاصة بالمجاهدين وأولادهم ونسائهم، واعتقلت بعضهم، ووصل الأمر إلى تكليف أحد الولدين بوضع حقيبة مفخخة في مقر الجماعة.
كشف الشابين وإعدامهما
وفي هذه الفترة، كان الأمن السوداني يتابع حركة الدبلوماسيين المصريين بسبب الخلاف بين نظامي البلدين في ذلك الوقت، حتى تم رصد ابن المسؤول الشرعي بجماعة الجهاد أكثر من مرة وهو يركب أحد سيارات السفارة المصرية.
وسارع الأمن السوداني لإبلاغ الجماعة بهذا الأمر، فسارعت الأخيرة بالتحقيق مع الولدَين بسرعة واستخدمت ضدهما كل الوسائل الممكنة لمعرفة ما حدث بالضبط، وقد صدمت بحجم المعلومات التي قاما بتوصيلها للمصريين.
كما صُعقت الجماعة عندما عرفت أنهما على بعد خطوة واحدة من عملية تفجير مقر الجماعة لاغتيال قادة التنظيم كلهم في ضربة واحدة، مما دفعها لمحاكمة الولديْن، وصدر بحقهما حكم بالإعلام نفذته بشكل فوري.
وقال الوالد إن ذوي هذين الولدين والمسؤولين في تنظيم القاعدة صعقوا بمسألة إصدار الحكم وتنفيذه بهذه السرعة لدرجة أن أحد الولدين لم يكن يعرف بالأمر إلا عندما أبلغه والد الآخر بما جرى في حضور ولد الوالد.
سخط كبير
وأثارت هذه الخطوة سخطا كبيرا لدى عائلتي الولدين اللتين ذهبتا إلى أسامة بن لادن وأخبروه بقتل ولديْهما، فكلف ولد الوالد بمقابلة أيمن الظواهري وتحري حقيقة ما جرى منه.
إعلانوعندما ذهب ولد الوالد للظواهري، كان رد الأخير أن الولديْن ليسا أطفالا وإنما شباب، وقد مارسا اللواط وتعاملا مع الأمن المصري وكانا على وشك إلحاق ضرر كبير بالتنظيم من خلال تفجير مقر قيادته، وأكد أنهما حوكما محاكمة عادلة.
لكن ابن لادن لم يقتنع بهذا الأمر، وأكد ضرورة ترضية ذوي الولدين حتى لا يحدث صدام مع الحكومة السودانية التي قامت جماعة الجهاد بعملها دون عملها، وقد كانت هذه الواقعة -وفق ولد الوالد- أحد أهم أسباب خروج الجماعات الجهادية من السودان.
والتقى والد أحد الولدين فكان رده أنه كان سيرضى بحكم الشرع لو أن ابنه حوكم محاكمة شرعية عادلة، مؤكدا أن ما جرى هو أنه سلم ابنه لمجموعة من القتلة نفدت فيه حكما غير عادل.
وبالفعل، كلَّف ابن لادن ولد الوالد بحل هذا الخلاف بطريقة شرعية، لكنه رفض وقرر الاستعانة بأحد قضاة السودان الشرعيين المشهود لهم بالعدل، غير أن جماعة الجهاد رفضت المثول أمام الرجل، وهرّبوا الرجل الذي أصدر حكم الإعدام على الولدين إلى الخارج.
وانتقد ولد الوالد هذه العملية، قائلا إن جماعة الجهاد كانت هي الخصم والحكم في هذه القضية وكلفت شخصا لا يملك القدر الكافي من العلم بالحكم في القضية وتجاهلت أنه نفسه كان من بين المستهدفين بالقتل بما يعني أنه طرف أصيل في المشكل.
ورغم تملص الجهاد من تسوية هذا الخلاف، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد خصوصا وأن الأمن السوداني هو من أبلغ الجماعة بأمر هذين الولدين، ولم يكن يتصور إقدام مجموعة من المطاردين بإعدام الناس نيابة عن الدولة.
13/5/2025
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)