7.1 مليار درهم سيولة أسبوعية للأسهم المحلية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.1 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الحالي، مع تصدر سهمي “العالمية القابضة” و”الإمارات دبي الوطني” النشاط.
وتوزعت السيولة بواقع 5.33 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.78 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.8 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 114.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.576 تريليون درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.865 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و711.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو مليار درهم، تلاه “الفا ظبي القابضة” بنحو 446.5 مليون درهم، ثم “ملتيبلاي” جاذباً 307.7 مليون درهم، و”أبوظبي الإسلامي” 288.5 مليون درهم.
وفي سوق دبي، تصدر “الإمارات دبي الوطني” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 472.8 مليون درهم، تلاه “إعمار العقارية” جاذباً نحو 277 مليون درهم، ثم “دبي الإسلامي” بسيولة 163.2 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لقجع: العائدات الجبائية ارتفعت بـ20 مليار درهم منذ بداية العام
أفاد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس بالرباط، بأن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة.
وأبرز لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول » تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.
وشدد السيد لقجع أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مؤكدا أن « الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع ».
وفيما يخص سنة 2025، أوضح السيد لقجع أن « وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025 ». وأشار إلى أن « ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025 ».
أما على مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن « النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ».
وأكد السيد لقجع أن « هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم ».
وأوضح أن هذه الاعتمادات « ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية ».
وسجل أن « كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليارات دولار ».
كلمات دلالية العائدات الجبائية لقجع
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل