كشف انتهاكات مروعة لقوات الدعم السريع بالجزيرة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- كشفت شبكة نساء القرن الأفريقي “صيحة” عن انتهاكات مروعة ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وسط السودان، وأعلنت في تقرير صدر حول الأوضاع في ولاية الجزيرة، عن منع المدنيين من مغادرة الولاية وتعرضهم للابتزاز والإساءة والعنف الجسدي الذي وصل درجة القتل.
وقالت إنها جمعت إفادات من القرى التي تعرضت لاعتداءات شملت القتل والنهب والعنف الجنسي، حيث تم استهداف مراكز بحوث ومرافق تخزين الحبوب وعدد من المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية والبنوك.
وبحسب التقرير قتل 25 مدنياً على يد قوات الدعم السريع، بينما قتل 10 آخرون بقصف الطيران الحربي التابع للجيش في منطقة الحاج عبد الله، كما تم تسجيل حالات اختفاء لنحو 3 سيدات على الأقل.
ورغم غياب الاشتباكات نتيجة انسحاب القوات المسلحة السودانية، بدأت قوات الدعم السريع حملة عنيفة ضد المدنيين، شملت النهب وتكتيكات الترهيب والعنف الجنسي.
وأكد تقرير مفصل للشبكة أن المدنيين لم يتعرضوا للعنف نتيجة أضرار جانبية، بل كانوا الأهداف الرئيسية للقوات الغازية، وأشار الى تعرض الكثير من النساء والفتيات للعنف الجنسي، وسرد التقرير حوالي 25 حالة موثقة لفتيات ونساء تعرضن للاغتصاب والضرب والقتل في بعض الأحيان.
وتسبب العنف غير المبرر والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في الجزيرة إفي تدفق المستنفرين لمعسكرات التدريب في الولايات الاخرى رغبة منهم المساهمة في الدفاع عن انفسهم واموالهم.
وطالبت الشبكة بتنفيذ فوري لإطار متكامل لحماية المدنيين يستجيب ويتضمن احتياجات النساء والفتيات ويضمن الوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، على ان يتضمن الإطار الوقف الفوري للأعمال العدائية، والإشراف على تنفيذ ذلك برقابة دولية على الأرض، فضلاً عن إنشاء مناطق آمنة للمدنيين.
وأضافت “ينبغي أن يتم ذلك بالتزامن مع عملية سياسية واسعة النطاق وشاملة بقيادة مدنية يتحقق فيها للنساء أدوار قيادية وفعالة”، و أوصى تقرير الشبكة بإنشاء محكمة جنائية دولية (على غرار المحكمة المنشأة للنظر في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا) للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب في السودان.
ودعا كذلك للضغط على قوات الدعم السريع وحلفائها لوقف القتل وتدمير البنية التحتية في السودان.
وأردف “كما يجب الضغط على القوات المسلحة السودانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية جادة وقابلة للاستمرار بمشاركة قوى المجتمع المدني السوداني بما في ذلك النساء والشباب على أن تضمن تلك العملية بشكل واضح عدم مشاركة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أي من هياكل الحكم في السودان”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام