جلسة غدًا.. البورصة تدرج تعديل سندات بـ411.8 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قررت البورصة المصرية إدراج تعديل بيانات قيد سندات شركة تمويل للتوريق الإصدار الثانى- برنامج أول الشريحة ج نوفمبر 2027، بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأحد 11 فبراير 2024 تحت كود الترقيم الدولي EGB69781S098.
ووفقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة فإن القيمة الإجمالية لتلك الشريحة- بعد التعديل- من السندات 411.
وأفادت البيانات بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA-) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى المصرى+ هامش قدرة 0.60% يصرف شهريًا.
من جهة أخرى، قررت البورصة المصرية حذف بيانات الشريحة ب الاستهلاك الكلى والأخير لسندات المصرية للتوريق الإصدار العاشر فبراير 2024، من قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأحد 11 فبراير 2024، بقيمة قدرها 243، 875 مليون جنيه موزعًا على عدد 12.771.200 سند بقيمة اسمية 19 جنيهًا للسند الواحد، وفقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة.
وشهدت جلسة نهاية الأسبوع المنقضي تحقيق رأس المال السوقي ربحًا بمقدار 32 مليار جنيه ليصل مستوى 2 تريليون جنيه، وتداولات الأسهم وصلت 4.9 مليار جنيه، فيما تداولات السندات وأذون الخزانة بلغت قيمتها 5.8 مليار جنيه، وصعدت جميع المؤشرات إلى المنطقة الخضراء.
اقرأ أيضاً41 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية بختام جلسة اليوم
مشتريات المصريين والأجانب تدفع قيمة البورصة لمستوى 2 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة المصرية أداء البورصة المصرية أداء البورصة اخبار البورصة سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.
وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.
المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.