حملة لإزالة حالة تعدى بناء بدون ترخيص بقروى السلامية بنجع حمادي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، اليوم السبت، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وقامت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، بتنفذ حالة ازالة فورية تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بنجع سالم التابع لمجلس قروى السلامية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى أن الازالة عبارة عن شدة خشبية على مساحة 100متر تقريبا، وتم فك الشدة الخشبية ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالات البناء المخالف مركز ومدينة نجع حمادى محافظ قنا قنا إزالة فورية نجع حمادى بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
ضبط سايس بدون ترخيص في محيط ماسبيرو
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،ملابسات منشور تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى قيام أحد الأشخاص بوضع أحجار بجوار الرصيف في محيط مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة، وذلك بهدف منع المواطنين من إيقاف سياراتهم في المكان، وقيامه بمطالبة المترددين على المنطقة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح بركن سياراتهم.
ضبط سايس بدون ترخيص وضع حجارة وطلب أموالا مقابل السماح بركن سياراتهم في محيط ماسبيرووبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المتورط في الواقعة، حيث تبين أنه يعمل سايسًا دون ترخيص ومقيم بمحافظة القاهرة. وبمواجهته، أقر بقيامه بوضع الحواجز المشار إليها لاستغلال المساحة في فرض رسوم مالية غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.
وقد تم على الفور إزالة الحواجز التي وضعها المتهم، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها في التصدي لكافة الممارسات العشوائية التي تضر بالمواطنين، خاصة تلك المتعلقة باستغلال الطرق والأماكن العامة بصورة غير قانونية، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون.
ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرةوفي واقعة أخري ، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية لقيامها بإدارة نادٍ صحي دون ترخيص، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت تورط السيدة في إدارة المكان لأغراض غير مشروعة، حيث حولت النشاط المعلن للنادي الصحي إلى ستار لممارسة نشاط إجرامي يستهدف راغبي المتعة، وذلك بشكل منظم ومقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من الزبائن.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع من قبل قوة أمنية مختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة القائمة على إدارة المكان، وبصحبتها خمس سيدات أخريات، من بينهن اثنتان تحملان جنسيات دول أجنبية، إضافة إلى اثنتين لهما سوابق جنائية، إلى جانب ضبط ثلاثة رجال داخل المكان أثناء ممارسة النشاط المخالف.
وبمواجهة المضبوطين، أقروا جميعًا بما ورد في التحريات، واعترفوا بتورطهم في ممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه. وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبيةتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.
ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة بهدف إخفاء حقيقتها والابتعاد عن أعين الرقابة القانونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة استجوابهم والكشف عن كافة تفاصيل الشبكة التي يقفون خلفها. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة وضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا