10 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظل الأزمة السياسية المستمرة في العراق، تتصاعد التوترات بين الأطراف السياسية الرئيسية حول مصير وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف في البلاد.

وتعبيرًا عن هذه الخلافات، أدلى مسؤولون وقادة سياسيون من مختلف التيارات بتصريحات متناقضة حول هذا الموضوع الحساس.

من جانبه، أشار محافظ صلاح الدين، احمد الجبوري الذي يمثل المكون السني، إلى أن التحشيد السياسي في البرلمان بشأن وجود القوات الأمريكية يشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي التفكير فيه بجدية، مؤكدًا على أهمية توجيه القرارات من خلال آليات الحكومة الرسمية بدلاً من التصعيد السياسي.

من جهة أخرى، أعرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات ستوني عن مخاوفه من خروج القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استغلال الفراغ الأمني من قبل أطراف متطرفة تهدد استقرار المنطقة الكردية.

من ناحية ثالثة، أعرب القيادي السني مشعان الجبوري عن توجهات العرب السنة والكورد السنة لدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق، مشيرًا إلى أن غياب التوازن السياسي والمماطلة في تشكيل المؤسسات الاتحادية تجعل وجود القوات الأمريكية ضروريًا كعنصر أمني للمجتمع.

ومع ذلك، تصر القوى الشيعية، وخاصة فصائل الاطار والفصائل، على ضرورة خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل البلاد بشأن هذا الموضوع.

تجسد هذه التصريحات الخلافات السياسية العميقة التي تعتري المشهد العراقي، حيث يبدو أن القرارات السياسية والبرلمانية تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح بنوك وأشخاص بدلاً من مصلحة العراق واستقراره.

وخروج القوات الأمريكية من العراق يتأثر بشكل كبير بالخلافات السياسية الحالية والتي تندرج تحت عدة جوانب، منها  الخلافات بين الشيعة والسنة والكرد تعكس الانقسامات الطائفية والعرقية في العراق. هذه الانقسامات تجعل من الصعب التوافق على قضية خروج القوات الأمريكية، حيث يتباين الرأي بين الأطراف بشأن الضرورة الحتمية لبقائها أو الرغبة في خروجها.

وهناك جماعات وأفراد يستفيدون من وجود القوات الأمريكية في العراق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.  وهذه الأطراف قد تعمل على عرقلة أي مساعي لخروج القوات الأمريكية حتى تحافظ على مصالحها الخاصة.

و بعض الدول والجهات الإقليمية قد تسعى إلى استغلال الوضع السياسي في العراق لتحقيق مصالحها الخاصة، سواء بالتأثير على قرارات البرلمان أو بتقديم الدعم المالي والعسكري للجماعات المحلية التي تؤيد بقاء القوات الأمريكية.

وترى تحليلات انه يجب أخذ آراء الشعب العراقي بعين الاعتبار. فالتحركات الشعبية والاحتجاجات المستمرة ضد التدخل الأمريكي يمكن أن تؤثر على موقف السلطات الحكومية وتدفعها نحو اتخاذ قرارات تتجه نحو خروج القوات الأمريكية.

بناءً على هذه الخلافات والتحديات، يصعب تحديد فرص خروج القوات الأمريكية من العراق بشكل قاطع، واذا كانت الأطراف المعنية قادرة على التوافق والتعاون لتجاوز الانقسامات الحالية ووضع مصلحة البلاد فوق المصالح الشخصية والحزبية، فإن هذا قد يفتح الباب أمام فرصة لخروج القوات الأمريكية بشكل سلس ومنسق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وجود القوات الأمریکیة خروج القوات الأمریکیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.

وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.

ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.

وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الشرع يستقبل مبعوثا خاصا من العراق
  • المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
  • الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
  • تلاشي دعوات الانسحاب الأمريكي يرسم معادلة أمنية جديدة في العراق
  • من أرض المناسك.. العراق يرتدي وشاح الريادة
  • الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
  • العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
  • إيبارشية إسنا وأرمنت تصدر بياناً بشأن حريق محدود أعلى سطح كنيسة العذراء بإسنا
  • إيبارشية إسنا وأرمنت تُصدر بياناً بشأن حريق في سطح كنيسة السيدة العذراء مريم
  • العراق بين واشنطن وبغداد.. تحالف الضرورة أم احتلال مقنع؟