مطالب بفتح تحقيق قضائي لمعرفة مصدر تمويل حزب جبهة “أوبريرو”
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مطالب بفتح تحقيق قضائي لمعرفة مصدر تمويل حزب جبهة “أوبريرو”، في رسالة موجهة إلى ميغيل كولمينيرو مين أوشنديز دي لواركا، رئيس المجلس الانتخابي المركزي، دعت جمعيات ومنظمات حقوقية إسبانية، وأخرى مغربية تنشط في .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالب بفتح تحقيق قضائي لمعرفة مصدر تمويل حزب جبهة “أوبريرو”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في رسالة موجهة إلى ميغيل كولمينيرو مين أوشنديز دي لواركا، رئيس المجلس الانتخابي المركزي، دعت جمعيات ومنظمات حقوقية إسبانية، وأخرى مغربية تنشط في إسبانيا، لفتح تحقيق قضائي لمعرفة مصدر تمويل حزب جبهة أوبريرو، والذي يقف وراء ملصق مسيء لرموز المغرب.
وقالت هذه المنظمات في رسالتها، إنه وفقا لمنشورات مختلفة، تقف أطراف ثالثة وراء هذه الحملة التشهيرية، مما يؤدي إلى تكبد تمويل غير قانوني مزعوم لحزب إسباني وارتكاب جريمة مزعومة للتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا مع الظروف المشددة المتمثلة في تزامن حملة انتخابية حاسمة.
وأدان الموقعون على الرسالة بشدة وبشكل قاطع الملصق الشاذ والمخزي والمسيء، الذي نشره حزب الجبهة العمالية، في شوارع مدريد، والذي يعرض، بطريقة غير لائقة وغير أخلاقية ووقح، الرسوم الكاريكاتورية لملك المغرب ورئيس الحكومة الإسبانية، كونها سلوكيات خسيسة ضد المغرب ورموزه الوطنية.
وحثت الرسالة المجلس الانتخابي على الإزالة الفورية لهذا الملصق الذي ينتهك الحقوق الأساسية المكرسة في الدستور الإسباني، ويهاجم مشاعر العديد من المواطنين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري