التجارة الداخلية تدعو إلى الإبلاغ عن أي تجاوز للأنظمة والقوانين من قبل دوريات حماية المستهلك
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية إلى طلب المهمة الرسمية لدوريات حماية المستهلك والابلاغ عن اي تجاوز لها للأنظمة والقوانين لمعالجتها فوراً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى ضرورة طلب هذه الفعاليات من دوريات حماية المستهلك المهمة الرسمية أثناء تأدية عملها، والتأكد من وجود ختم وعدم وجود أي شطب أو تحوير عليه، وعدم قبول صورة عن المهمة، مطالبة بعدم التردد بإبلاغ المديرية المختصة في المحافظة المعنية، بأي حالة تجاوز للأنظمة والقوانين أو ابتزاز أو ممارسات استفزازية من قبل الدوريات ليصار إلى المعالجة الفورية.
وأكدت وزارة التجارة الداخلية حرص الوزارة على التعاون البناء والعمل المشترك والهادف لتأدية دورها الوطني، وفق لائحة مهامها في الأسواق ضمن القوانين والأنظمة النافذة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة