صندوق النقد: الاقتصاد في غزة تدمر 80% منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط إلى 2.9% صندوق النقد: الأردن يعمل على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك صندوق النقد: سنواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة مفاجئة، حيث تجاوز معدل النمو التوقعات العام الماضي، ويتوقع تراجع النمو الكلي العالمي في عام 2024.
اقرأ أيضاً : تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
وأضافت غورغييفا في كلمة لها في القمة العالمية للحكومات (المنتدى الثامن للمالية العربية)، الأحد، المقامة في دبي، أنه لا تزال آفاق النمو ضعيفة على المدى المتوسط، حيث تقترب من 3% عن متوسط تاريخي بلغ 3.8% تقريبا.
العدوان على غزةوحول الأوضاع في غزة، بينت غورغييفا أن النشاط الاقتصادي في غزة دمر بنسبة 80% منذ تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض في الضفة الغربية إلى 22%، مؤكدة أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن العدوان على غزة كان له الأثر على دول الجوار، خاصة القطاع السياحي الذي يعد الذي يعد مصدرًا هامًا للإيرادات في تلك الدول.
وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.9% هذا العام، ليتجاوز مستواه في العام الماضي، رغم أنه أقل من التوقعات في تشرين الأول/ أكتوبر.
وعزت ذلك إلى تخفيض إنتاج النفط في المدى القصير، والعدوان على غزة، والسياسات النقدية المشددة.
وأوضحت أن ما يزيد على 50% من الإيرادات الضريبية للمنطقة يأتي من الجمارك وغيرها من الضرائب غير المباشرة، إذ يعمل الأردن على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك وتحويلها إلى صورة رقمية عن طريق نظام الفوترة الإلكترونية.
جائحة كوروناوبينت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي قدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 64 مليار دولار أمريكي من السيولة سيولة والاحتياطيات للمنطقة منذ بدء الجائحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الحرب في غزة عدوان الاحتلال صندوق النقد على غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام".
وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،
ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن