إنطلاق المسابقة الوطنية “طالب صاحب مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
إنطلقت أمس، فعاليات الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية “طالب صاحب مؤسسة ناشئة ومصغرة”. من تنظيم المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، بغية جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار وريادة الأعمال الجامعية، أحمد مير، أن هذه المسابقة من شأنها المساهمة في نشر الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي.
كما كشف مير، أن استراتيجية الوزارة المتمثلة في “شهادة- مؤسسة ناشئة، شهادة- براءة اختراع”. مكنت من تحقيق 6 آلاف مشروع، من بينها 405 تحصلت على وسم “لابل” مشروع مبتكر. وتسجيل 1400 طلب براءة اختراع، واستحداث 186 مؤسسة فرعية.
بدوره، أبرز الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، رياض بوخبلة، أن المسابقة “تعمل على تدعيم الطلبة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة والمساهمة في خلق مناصب العمل، وكذا تقديم الحلول للإشكالات الاقتصادية القائمة”.
وتستهدف هذه المسابقة، الطلبة والباحثين المسجلين في الجامعات الجزائرية، فضلا عن طلبة الجالية الوطنية بالخارج والطلبة الدوليين المتمدرسين بالجامعات الجزائرية. كما تشترط في المشاركين تقديم أفكار قابلة للتحول إلى مؤسسات ناشئة أو مصغرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للنزاهة ترفع دعوى ضد الأستاذ “بائع” شهادات جامعية
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تقديم الوكيل القضائي للمملكة دعوى مدنية نيابة عن الدولة في قضية فساد أكاديمي بمدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات جامعية مزورة.
وتتمحور القضية حول أستاذ قانون بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، متهم بالتلاعب بالسجلات الرسمية لمنح شهادات جامعية مزيفة لمستفيدين بهدف الحصول على فرص عمل بطريقة غير قانونية.
وقالت الهيئة، في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، إن الإجراءات اتخذت استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19، مع موافقة الممثل القانوني للدولة على التمثيل القانوني ورفع الدعوى المدنية.
وكشف التحقيق عن وجود جماعة إجرامية منظمة متخصصة في تزوير الشهادات، بالإضافة إلى تهم تزوير الوثائق الرسمية، إساءة استخدام السلطة، الاحتيال، وإساءة استغلال الأموال العامة.
وأكدت الهيئة تلقيها معلومات متطابقة حول الوقائع، لكنها تخلت عن متابعة الجانب الجنائي من القضية الذي ما يزال قيد التحقيق القضائي، حسب المادة 7 من القانون 46.19.
وقد تم اعتقال الأستاذ المتهم، ويحتجز حالياً بناءً على قرار قاضي التحقيق بمحكمة استئناف مراكش، في حين سُحب جوازات سفر المشتبه بهم الآخرين لمنع فرارهم خارج البلاد.