إنطلاق المسابقة الوطنية “طالب صاحب مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
إنطلقت أمس، فعاليات الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية “طالب صاحب مؤسسة ناشئة ومصغرة”. من تنظيم المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، بغية جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار وريادة الأعمال الجامعية، أحمد مير، أن هذه المسابقة من شأنها المساهمة في نشر الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي.
كما كشف مير، أن استراتيجية الوزارة المتمثلة في “شهادة- مؤسسة ناشئة، شهادة- براءة اختراع”. مكنت من تحقيق 6 آلاف مشروع، من بينها 405 تحصلت على وسم “لابل” مشروع مبتكر. وتسجيل 1400 طلب براءة اختراع، واستحداث 186 مؤسسة فرعية.
بدوره، أبرز الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، رياض بوخبلة، أن المسابقة “تعمل على تدعيم الطلبة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة والمساهمة في خلق مناصب العمل، وكذا تقديم الحلول للإشكالات الاقتصادية القائمة”.
وتستهدف هذه المسابقة، الطلبة والباحثين المسجلين في الجامعات الجزائرية، فضلا عن طلبة الجالية الوطنية بالخارج والطلبة الدوليين المتمدرسين بالجامعات الجزائرية. كما تشترط في المشاركين تقديم أفكار قابلة للتحول إلى مؤسسات ناشئة أو مصغرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود