«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الشارقة - وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية والعقيد الدكتور جمال أحمد الشحي نائب مدير إدارية كلية الضباط.
وأشاد العميد الدكتور محمد خميس العثمني بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال أكاديمية العلوم الشرطية مؤكدا أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات الأكاديمية الحالية، مبديا ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بدوره أكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية، مشيرا إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الأكاديمية لاسيما في مسارها الأكاديمي والإداري.
و تلا العضو أحمد راشد الشامسي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وناقش الأعضاء خلال الجلسة كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تطوير الأكاديمية وتحقيق المهام المنوطة بها في اختصاصات مجلس الأكاديمية وما يعنى بها من تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بالمحاضرين بجانب اختصاص اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الأكاديمية ذات الصلة وكذلك اختصاص مدير الأكاديمية وصلاحياته.
كما بحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين الأكاديمية من القيام بأدوارها في التطوير والتدريب والمساقات الدراسية في كافة مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والمساقات الدراسية والاستدراكية ومعادلة المواد وسياسات برامج الدراسات العليا والتي أنيطت جميعها باختصاص المجلس العلمي للأكاديمية وتطرقوا إلى شروط القبول بالأكاديمية ومتطلبات الالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعني.
و في ختام الجلسة أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة ليكون مشروع القانون هو الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
الشارقة (الاتحاد)
تتواصل مسيرة «مجلس سيدات أعمال الشارقة» بوصفه منصةً تمكينية تصنع الأثر وتحوّل الطموح إلى فرصٍ واقعية وتدعم رائدات الأعمال ليكنّ شريكاً فاعلاً في الاقتصاد المحلي والوطني والمساهمة في دفع عجلة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.و في إطار مساعيه لتمكين المرأة اقتصاديا أطلق المجلس العديد من المبادرات والخدمات منها توفير مقرات جاهزة للمشاريع النسائية، وتبني الأفكار الإبداعية لرائدات لأعمال وتقديم التدريب والتوجيه لهن، ومساعدتهن على دخول عالم الأعمال بثقة واقتدار، وغيرها من المبادرات الداعمة، في سياق تعزيز حضور المرأة في القطاعات الاقتصادية وترسيخ مساهمتها في التنمية.
وتشكل هذه الجهود جزءا لا يتجزأ من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال العدالة وتكافؤ الفرص بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالميا على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الصادر عن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وفي ضوء الدعم الحكومي والمؤسسي المتمثل بمجالس الأعمال الإماراتية لا سيما «مجلس سيدات أعمال الشارقة» شهدت أعداد رائدات الأعمال ومساهماتهن الاقتصادية نمواً كبيراً مما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة لتمكين المرأة وريادتها في قطاع الأعمال.
ويشير تقرير صادر عن مجالس سيدات أعمال الإمارات إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.6% في عام 2024 مقارنة ب 32.5% في 2023 وشكلت سيدات الأعمال 18% من إجمالي رواد الأعمال في الإمارات وشكلت الأعمال المملوكة للنساء في الدولة وتقودها نساء تحت سن الأربعين نسبة 77.6%.
ويبين التقرير أن 48.8% من هؤلاء النساء يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي مما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تسجيل أكثر من 2,000 شركة جديدة أسستها سيدات أعمال إماراتيات وتمثل هذه الشركات حوالي 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الدولة.
وتعد هذه البيانات دليلاً واضحاً على نمو دور المرأة في الاقتصاد الوطني وانعكاسا لرؤية مجلس سيدات أعمال الشارقة في دعم السيدات وتمكينهن من تحويل إفكارهن إلى مشاريع ناجحة حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالدولة سجلت نموا بنسبة 16% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.
ويحرص مجلس سيدات أعمال الشارقة على ترسيخ الشراكات المحلية والدولية بهدف مساعدة رائدات الأعمال على دخول أسواق جديدة حيث يؤمن بأهمية التعاون والتكامل في إحداث تحولات نوعيّة في الاقتصاد الوطني لا سيما مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة محلياً وأوروبياً وبشكل خاص مع الرابطة النسائية الأوروبية ضمن «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا» الثاني الذي نظمته «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتسهم استراتيجية المجلس في توسيع حصة سيدات الأعمال في اقتصاد دولة الإمارات والمنطقة، مما يشكل خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المحلي ودعم قطاعاته المتنوعة كما يحرص المجلس على فتح آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات النظيرة في العالم تجسيداً لرؤيته الرامية إلى تمثيل الشارقة ودولة الإمارات في المحافل الدولية.
ووفقاً لتقرير الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات «فرصة ذهبية 2022» الصادر عن «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» بالتعاون مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بالشارقة، يحرص مجلس سيدات أعمال الشارقة على دعم رائدات الأعمال فمنذ تأسيسه أطلق المجلس عدداً من مبادرات التمويل والتدريب التي تهدف إلى تعزيز قدرات سيدات أعمال الشارقة ودولة الإمارات منها مبادرة «سوق أنوان» الذي يوفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رواد الأعمال في دولة الإمارات فرصة تنمية مشاريعهم من خلال استئجار محلات ومكاتب في هذا السوق والحصول على التدريب والتوجيه إضافة إلى مبادرة «جيل» بالتعاون مع مبادرة «التعليم من أجل التوظيف» لدعم الأفكار الإبداعية لدى رواد الأعمال.
كما وفر المجلس خدمة «النافذة الواحدة» لتبسيط عملية الحصول على التصاريح والتأشيرات والتراخيص من «دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة» إلى جانب إطلاق «تطبيق الهاتف الجوال لمجلس سيدات أعمال الشارقة» فضلاً عن توقيع العديد من الشراكات مع مجموعة من الجهات الحكومية وحضور المؤتمرات الإقليمية والدولية.. وفي عام 2022 ضاعف مجلس سيدات أعمال الشارقة عدد عضواته إلى 2.246.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة