رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: قانون حقوق المسنين يتماشى مع الدستور
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية
وأكد خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون حقوق المسنين، أن الالتزام بحقوق المسنين يمثل التزاما أخلاقيا ودينيا، مشيرا إلى أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتمامها بالمسنين.
وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: مشروع القانون ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان، قائلا: "من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم".
ولفت إلى أن أن كافة لجان المجلس شاركت في المناقشة بشأن مشروع القانون، ليكون لها تأثيرا كبيرا في رد الجميع لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات والمزايا لكبار السن، مثل المواصلات الداخلية، موضحا أن القانون جاء لتفعيل مواد أصيلة في الدستور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اللواء محمد أبو هميلة قانون حقوق المسنين الدستور طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عطية يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا ويؤكد دعم الأردن للفلسطينيين
صراحة نيوز- دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخصوصًا اقتحام مقراتها في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس.
أوضح في تصريح صحفي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتشكل تصعيدًا مخالفًا بوضوح للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
شدد عطية على أن الأونروا تقوم بدور محوري لا غنى عنه في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن أي تعطيل أو إضعاف لقدرتها سينتج عنه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية بالغة الخطورة.
أكد أن الشعب الأردني يقف بثبات إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وأن جلالة الملك عبد الله الثاني يعكس موقف المملكة الثابت والداعم لفلسطين وقضيتها العادلة، ويدافع عن حقوق اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
لفت إلى أن مساس المنظمة الدولية أو الأونروا أو تعطيل عملها يعني العبث بالإرادة الدولية وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الأونروا ليست مجرد وكالة، بل شريان حياة للفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، وأي تقويض لدورها يضر بحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
أضاف أن المجتمع الدولي ملزم بضمان التمويل المستدام للأونروا، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي، باعتبار ذلك واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني وصيانة كرامته، وضمانًا لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.