مشروعات النواب: خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مشروعات النواب خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية، طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروعات النواب: خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت اللجنة فى تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى، الى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشكل تلك المشروعات عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن الموضوعات الحيوية التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، طلب إحاطة بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
وأوصت اللجنة، بضرورة قيام مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار توضيحي يفيد بتقديم أصحاب المنشآت الصناعية بأي مستند يدل على أن المنشأة خاضعة للاقتصاد الرسمي شرط الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية طبقاً لقرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، وورد رد إلى اللجنة بأنه تم التأكيد على كافة العاملين بالمناطق والمأموريات بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصلحة والمتضمنة قبول الطلبات المقدمة من أرباب المصانع حال تقديم أي مستند يفيد بأن النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروعات النواب
إقرأ أيضاً:
طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025
شارك مشروع الخدمات المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، وهو مبادرة تشاركية أطلقتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشراكة استراتيجية مع جهة بروفانس–ألب–كوت دازور الفرنسية، وبدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوربي، بشكل نشط في فعاليات المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025، الذي تحتضنه مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025.
ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، منصة رئيسية لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشروع « SLEC » في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي.
في ظل السياق العالمي، الذي يتميز بتزايد تحديات المناخ بشكل غير مسبوق، باتت الجماعات الترابية، فاعلا محوريا في قيادة التغيير. ويؤكد المغرب، من خلال التزام جماعاته الترابية المتزايد، عزمه الراسخ على بناء نموذج تنموي حضري متكامل ومستدام، يقوم على تخطيط بيئي مسؤول، ونجاعة اقتصادية، وعدالة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، تم تطوير مشروع « SLEC » كآلية محلية لتقديم الدعم التقني والاستراتيجي والعملي للجهات الفاعلة على المستوى الترابي.
ويضطلع مشروع « SLEC » بدور جوهري في تعزيز الحكامة المحلية التشاركية، ومواكبة التشخيصات الترابية، ودعم التخطيط الطاقي والمناخي، وتحفيز انخراط جميع الأطراف المعنية: الجماعات، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والمواطنون. وتتمثل مهمته الأساسية في خلق بيئة محفزة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.
لقد استفاد مشروع « SLEC » من تمويل مشترك مهم من طرف الاتحاد الأوربي، في إطار برنامج EuropeAid« السلطات المحلية–شراكة من أجل مدن مستدامة 2020″، ما يعكس الاعتراف الدولي بأهمية هذا التعاون العابر للحدود في تطوير سياسات فعالة للتنمية المستدامة خارج الحدود الأوربية.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الجماعات الترابية الخدمات المحلية للطاقة والمناخ الدعم التقني والاستراتيجي المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025 جهة طنجة تطوان الحسيمة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026