تعرف إلى هل الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون حول دين المتوفى، وهل الورثة ملزمون بدفع الدين في القانوني الإماراتي؟
أجاب عن الاستفسار الدكتور علاء نصر، وقال إن الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى في القانون الإماراتي، لكن ذلك يعتمد على بعض الشروط:
أولاً: وجود تركة، ويجب أن يكون للمتوفى تركة تكفي لسداد ديونه.
ثانياً: نسبة الدين إلى التركة، حيث إذا كانت التركة كافية لسداد جميع الديون، يتم سداد جميع الديون قبل توزيع التركة على الورثة. أما إذا كانت التركة غير كافية لسداد جميع الديون، فيتم سداد الديون بنسب متساوية حسب قيمة التركة. ولا يُلزم الورثة بدفع باقي الدين من أموالهم الخاصة.
ثالثاً: نوع الدين، تشمل الديون المؤمنة، وتكون لها الأولوية في السداد من التركة. وحيث تضمن الديون المؤمنة، الرهن العقاري، ورهن المنقول، والكفالة. والآخر هو الديون غير المؤمنة، ويتم سدادها بعد سداد الديون المؤمنة.
رابعاً: وجود وصية، بمعنى إذا كان المتوفى قد أوصى بسداد ديونه من التركة، وعليه يجب على الورثة تنفيذ الوصية. أما إذا كان المتوفى قد أوصى بشيء آخر، تُلزم الوصية الورثة فقط بما ورد فيها.
خامساً: تحديد الورثة، ويتم تحديد الورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
سادساً: إجراءات سداد الدين، وعليه يجب على الدائنين تقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة، وتقوم المحكمة بتحديد الورثة ونسبة الدين الذي يجب عليهم دفعه. ويتم سداد الدين من التركة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
تبرئة رجل وتعويضه في قضية مهر عقب انتحار زوجته بالهند
نيودلهي
حسمت المحكمة العليا في ولاية أوتار براديش الهندية قضية رجل متهم زوراً بممارسة ضغوط على زوجته بسبب المهر، وألزمت الحكومة بدفع تعويض له بعد ثبوت أن وفاة الزوجة كانت نتيجة ضغوط دراسية وليس لأي اعتداء أو ضغط من الزوج.
وكانت الزوجة، بينكي جايسوال، قد توفيت في مارس 2022، وتركت رسالة انتحار أكدت فيها أن سبب انتحارها هو الضغط النفسي المرتبط بدراستها لدرجة الماجستير، نافية أي مسؤولية للزوج أو عائلته عن الوفاة .
ورغم ذلك، اتهم شقيقها الزوج بضغط يتعلق بالمهر، شملت اتهامات برفض الإنفاق على طعامها وتعليمها والمطالبة بمهر إضافي، لكن التحقيقات ونص رسالة الانتحار وتقرير التشريح نفت هذه الادعاءات وأدت إلى تبرئة الزوج.
وفي يوليو 2024، برأت محكمة الدرجة الأولى الزوج، إلا أن حكومة الولاية طعنت في الحكم، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطعن، مشددة على أن الطعون في أحكام البراءة يجب أن تكون فقط في حالات استثنائية وأسباب قوية .
وألزمت المحكمة الحكومة بدفع التعويض خلال 30 يومًا ، معتبرة أن ما حدث مثال على معاناة الأبرياء جراء إساءة استخدام قوانين المهر في بعض الحالات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات