عمومية QNB توزع أرباحاً نقدية 65%.. الكواري: نسعى لتعزيز الازدهار والنمو في الأسواق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اجتماع الجمعية العامة العادية أمس. واعتمدت المجموعة بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 65% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد).
وترأس الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ناقش تقرير مجلس الإدارة أهم إنجازات المجموعة وأنشطتها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما استعرض الخطط المستقبلية للعام الحالي.
وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي أحمد الكواري: «لقد واصلنا تنفيذ رؤيتنا وإستراتيجيتنا بنجاح في عام 2023، وحافظنا على قوة الأداء المالي للبنك، مع إحراز المزيد من التقدم في إدارة المخاطر والامتثال للضوابط والأجندات التنظيمية. كان أداؤنا ونمونا مدفوعين بتدابير الحوكمة القوية والقيادة الحكيمة والتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا».
وأضاف: «تتمثل رؤية QNB في أن يكون البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع السعي إلى أن يكون أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في الأسواق التي نعمل فيها. تتطلب إستراتيجيتنا العمل باستمرار على تعزيز قدراتنا لمواجهة التحديات في عالم دائم التغير».
وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغ صافي الأرباح 15.5 مليار ريال (4.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,231 مليار ريال (338 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 4% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وفي 29 يناير 2024، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف QNB طويل الأجل إلى Aa2 من Aa3، وهو ما يعكس القوة المالية للمجموعة.
وتصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة QNB توزيع أرباح نقدية
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة