«العمل»: صندوق إعانات الطوارئ أنفق 2.2 مليار جينه على الشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن صندوق إعانات طوارئ العمال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، حتى تنهض المنشآت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها.
وأضاف الوزير خلال اجتماع إعانات طوارئ العمال بالقطاع الخاص، أن إجراءات الصندوق لصرف الإعانات للعمال، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال، جنود العمل والإنتاج، موضحًا أن الصندوق تابع لوزارة العمل وهو واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في الحماية والرعاية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وأعلن الوزير أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و670 عاملًا يعملون في 3983 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، استفاد منها 4 آلاف و795 عاملاً يعملون في 17 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية العمالة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟