مفوض الأمم المتحدة: ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة واحترام القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك، إنه يشاطر البرلمان العربي القلق البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية منذ 7 أكتوبر 2023م في قطاع غزة والتدهور السريع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
و أكد تورك، مواصلته الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري والإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي والمعاملة الإنسانية، مضيفاً أنه سيواصل مناشدة كافة الدول والكيانات والأفراد ذات التأثير على أطراف النزاع لبذل كل ما في وسعهم لإنهاء هذه المعاناة، وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.
وأضاف المفوض السامي، أن مكتبه أصدر عدة توصيات مفصلة على مدار عدة سنوات بشأن الوضع في فلسطين، وسيقدم تقريرين إضافيين عن المستوطنات الإسرائيلية وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان خلال هذا الشهر.
وجدد تورك، شكره لرئيس البرلمان العربي على التنسيق والتواصل، ووضعه في صورة الأوضاع في قطاع غزة، مضيفاً أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يتضامن مع كل من تُنتهك حقوقهم وسيواصل العمل نحو مستقبل يمكن للجميع فيه التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة.
ويأتي ذلك رداً على خطاب رئيس البرلمان العربي، بتاريخ 29 يناير 2024م، بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وما نتج عنها من سقوط آلاف الشهداء والجرحى.
وإذ يقدر البرلمان العربي استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتفاعلها مع دعوات البرلمان العربي إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم كيان الاحتلال والمجازر اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، فإنه يتطلع إلى أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية، والبرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية التي تمت مخاطبتهم إلى سرعة الاستجابة، والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًإصابة 9 جنود إسرائيليين في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
ميناء رفح البري يستقبل 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمين من غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي عادل العسومي فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة