خبير اقتصادي: العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 «وهمي»
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال خالد أبو شقرة خبير اقتصادي لبناني، إنّ العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 وهمي نوعا ما لسببين رئيسين، فالحكومة لم تشمل كل النفقات المتوجب عليها دفعها، فهناك ديون أجنبية مستحقة على لبنان بقيمة تتجاوز الـ40 مليار دولار كأصل دين مع فوائد.
وأضاف «أبو شقرة»، في مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك النفقات على زيادة الرواتب للقطاع العام، حيث إن هناك مشكلات في الاستمرار في عمل الموظفين بسبب كفاية عدم رواتبهم، وهذه الزياداة لم تأخذها الحكومة اللبنانية بعين الاعتبار في الموازنة».
وتابع: «هناك أيضا مشكلة الكهرباء وتسديد ما يقرب من مليار دولار للدولة العراقية عن الاستخدام خلال العامين الماضية، وهناك أيضا كل النفقات المتعلقة بالبنى التحتية والاستثمار، وكلها نفقات مؤجلة إلى وقت لاحق».
وواصل: «النقطة الثانية، هي الحكومة اللبنانية تضع الإيرادات بالليرة اللبنانية في حساب بالبنك ولا يمكنها استخدام هذه المبالغ، فهناك ما يعادل 2.5 مليار دولار، منها 150 مليون دولار فقط والباقي ليرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الحكومة اللبنانية بيروت
إقرأ أيضاً:
برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".