12 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: توقع المدير الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر، أن يحتاج العراق إلى نحو 30 عاماً لإزالة وتطهير المواد المتفجرة والذخائر منه بسبب قلة التمويل.

وقال لودهامر إن الجهات الدولية المانحة قللت المنح المالية المتعلقة برفع المواد المتفجرة والذخائر بعد أن كان هناك 20 مانحاً عام 2017، معللاً ذلك بأن هؤلاء المانحين يعدّون العراق من الدول ذات الدخل المتوسط، وأن العراق بإمكانه أن يموِّل تلك البرامج من خلال الموازنة المخصصة لذلك.

وأكد على ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنات الحكومية لرفع هذه المواد المتفجرة، والتي قد تكلف الدولة المليارات من الدنانير، لتمكين العودة الآمنة للنازحين والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات السابقة.

وأوضح، أن هناك أكثر من 2700 كيلومتر مربع ملوَّثة بالذخائر المتفجرة على مدى حروب والنزاعات العديدة التي خاضها العراق من عام 1980 إلى 2014، من ضمنها الألغام التقليدية والعبوات الناسفة المبتكرة والذخائر العنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر، فمن غير الواقعي التخلص منها بعد أربع سنوات، مؤكداً أن العراق إذا رغب الالتزام برفع جميع ألغامه عام 2028 فعليه أن يزيد التمويل المخصص لهذه الفعاليات بشكل كبير جداً من قبل الحكومة.

وأشار، إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركائها المنفذين طهَّرت أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من الأراضي الملوثة، وأزالت أكثر من 5400 جسم غالبيتها ألغام من الحرب العراقية – الإيرانية في منطقة شط العرب بالبصرة، معرباً عن أسفه من أن العملية لم تكتمل بسبب قلة التمويل.

وتوقع المسؤول الدولي، أن استمرار نقص التمويل من قبل الحكومة العراقية قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاماً، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك تمويل جاد من قبل الحكومة بهذا القطاع للتخلص من الألغام والمواد المتفجرة بوقت قصير نسبياً.

وتمكنت الجهات المختصة محليا ودوليا، من تطهير اكثر من 60% من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق والتي تبلغ نحو 6500 كيلومتر مربع، حيث لم يتبق سوى 2100 كيلو متر مربع، أي مايعادل اكثر من ملياري متر مربع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الحكومة: ملتزمون بالمحافظة على نزاهة الانتخابات

12 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أعربَ المتحدثُ باسم الحكومة باسم العوادي، عن ثقته برصانة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية المرتقبة، مؤكداً الضمانة الحكومية لتأمين نزاهة سير العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، مبدياً ثقته في الوقت نفسه بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل مختلفة من حيث المشاركة الجماهيرية الواسعة لأسباب وظروف موضوعية تتعلق بالعمل والجهد الحكومي المبذول في سبيل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد في الوقت الحالي.

وقال العوادي في تصريح ان “الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء هي التي حددت تاريخ 11 / 11 لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو موعد تلتزم به الحكومة التزاما باتا، وستقدم كل الدعم والمساندة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.

وأضاف، أن “الانتخابات عملية فنية تعتمد على التصويت وحساب الأصوات باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة والرصينة، لذلك لا يمكن التدخل بها من أي طرف داخلي أو خارجي، لاسيما أن الحكومة ملتزمة مع المفوضية العليا بالمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية من أي اختراق أو تدخل”.

وبشأن توقعاته لنسب المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة، أشار العوادي، إلى أنه “لا يمكن الحديث عن نسب مشاركة أو توقعات حالية، ولكنّ هناك أملا كبيرا بمشاركة أوسع هذه الدورة، وهذا الأمل ناتج عن الاستطلاعات المهنية التي تكشف عن مشاعر ثقة متزايدة من قبل قطاعات شعبية واسعة بالدولة والحكومة تختلف عن السابق”.

وتابع إن “التجارب العراقية السابقة صاحبتها ظروف إقليمية وداخلية صعبة، واستطاع العراق أن ينظم الانتخابات رغم صعوبة الأحداث، ووضع العراق الحالي أفضل من السابق وسياسة الحكومة الخارجية نجحت في إبعاد العراق عن الأزمات والحروب والمغامرات في أحداث خطيرة، وبالتالي لا يمكن السماح لأي توتر في أن يؤثر في مسار العملية الانتخابية”.

واكد المتحدث الحكومي، أنه “من الناحية الأمنية؛ ستضمن الحكومة ترتيب كل الإجراءات الأمنية وبأعلى مستوى من الجهوزية لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة للمواطن العراقي والكتل الحزبية، لكي تتنافس بأجواء آمنة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • قمة بغداد: العراق.. من العزلة إلى الريادة
  • العراق بالمرتبة الاولى في اعداد السياح العرب الى تركيا
  • محافظ الجيزة يتفقد أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات
  • العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي
  • العراق: نظام صحي منقسم بين فقراء الأمل وأثرياء الخيارات
  • العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
  • فضيحة القوات الخاصة البريطانية: جرائم حرب مروعة في العراق
  • العمال الكردستاني يحلّ نفسه بعد أكثر من 40 عاما من الصراع مع تركيا
  • الحكومة: ملتزمون بالمحافظة على نزاهة الانتخابات
  • اعتراف ايراني: التهريب مستمر الى العراق بعيدا عن الإحصاءات الجمركية