أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : الإمارات مركز اقتصادي استراتيجي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال معالي ماتياس كورمان، الأمين العالم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، إن دولة الإمارات تواصل أدائها بشكل استثنائي في قيادة الاقتصاد والحوكمة والابتكار مما يجعلها مركزا اقتصاديا استراتيجيا ورئيسيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وأكد معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، أهمية القمة التي تعقد في إمارة دبي، في تشكيل فرص نوعية لدفع التفكير الابتكاري والإبداعي والتركيز على أفضل الممارسات التي بدورها توفر فرص وحلول لمواجهة تحديات العصر الحالي.
وأعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولة الإمارات والارتقاء بها، وقال معاليه في هذا الإطار: “نحن سعداء بالعمل مع دولة الإمارات في مجالات السياسة والاقتصاد بما في ذلك سياسة المنافسة وحوكمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتوحيد الضرائب، ونعمل بشكل أكبر أيضا في مجال السياسة الاجتماعية والتعليم وتنمية المهارات”.
وأكد الدور الريادي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات لإيجاد أفضل الحلول الممكنة للمضي قدما ودعم التنمية الاقتصادية، موضحا الحاجة إلى سياسة اقتصادية واجتماعية استثنائية لدعم النمو الاقتصادي إضافة إلى حاجة الحكومات في جميع أنحاء العالم للاجتماع معا في مؤتمرات كالقمة العالمية للحكومات لاستشراف مستقبل مختلف المجالات.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات التي واجهها خلال الأعوام الماضية بما فيها جائحة كوفيد-19، حيث أثبت الاقتصاد العالمي مرونته بشكل ملحوظ في مواجهة مختلف التحديات، متوقعا أن يواصل نموه بشكل معتدل بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، و3% في عام 2025.
ولفت إلى ضرورة التعامل مع التحديات الهيكلية مثل التحديات المناخية والاستجابة الفعالة لتغير المناخ والتحول الرقمي، وزيادة مستويات التعاون العالمي.
وفي إطار التحديات المناخية، أشار معاليه إلى الدور البارز الذي لعبه مؤتمر الأطراف “COP28”، في التوصل إلى بعض المعالم الجديدة والمهمة للغاية لتمويل العمل المناخي كتفعيل الصندوق العالمي للمناخ بتمويل بقيمة 700 مليون دولار من الدول المتقدمة حول العالم.
ولفت إلى تحقيق العالم تقدما في الالتزام بتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار، حيث أظهر تقرير المنظمة لعام 2021 أن حوالي 89 مليار دولار قدمت من قبل الدول المتقدمة للدول النامية، فيما أظهرت البيانات الأولوية لعام 2022 أنه تم بالفعل تقديم تمويل بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار دولار.
وقال معالي ماتياس كورمان: “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، ولكن في مؤتمر الأطراف “COP28” في دبي، تم إحراز الكثير من التقدم وسيكون ذلك جيدًا فيما يتعلق بالمكافحة العالمية لتغير المناخ، ومن التحديات الرئيسية التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار هي ضمان وجود ما يكفي من المشاريع في جميع أنحاء العالم لتكون قادرة على الاستفادة من تمويل المناخ حتى نتمكن من تحسين تأثير خفض الانبعاثات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الدول الأفقر في العالم فريسة لأزمة المناخ وهذه هي خسائرها
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأحوال الجوية القاسية التي تؤججها أزمة المناخ كلفت أفقر دول العالم 156 مليار دولار في العقدين الماضيين.
وأوضحت أن الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر أثرت على 364 مليون شخص وتسببت في وفاة أكثر من 42 ألف فرد منذ عام 2000، مشيرة إلى أن 17 ألفا من تلك الوفيات يمكن أن تُعزى مباشرة إلى تغير المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا لا يمكن إنشاء "القبة الذهبية" كما يرغب ترامب؟list 2 of 2واشنطن تايمز: بايدن ليس أول رئيس أميركي تحجب معلوماته الصحية عن العامةend of listوأفادت بأن الدول الأكثر تضررا هي الصومال وهاييتي وأوغندا.
وتبين للباحثين في معهد التنمية لما وراء البحار -وهو مؤسسة بحثية دولية مقرها الرئيس في لندن- أن أزمة المناخ أسهمت في إحداث خسائر في المحاصيل الزراعية تقدر بمليارات الدولارات، إذ اضطر المزارعون في الصومال وإثيوبيا إلى التخلي عن سبل عيشهم وسط تزايد ندرة الغذاء.
وقال مايك تشايلدز، رئيس قسم السياسات في منظمة أصدقاء الأرض، لصحيفة إندبندنت "لو أن بريطانيا تكبدت أضرارا بعشرات المليارات من الدولارات بسبب تصرفات دول أخرى، لحُقَّ لحكومتنا وشعبنا أن يرفعوا عقيرتهم بالشكوى مما تعرضوا له من ظلم".
تأثيرات مدمرة لقرارات غربية
وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا تناول تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدات الدولية، ونية بريطانيا تقليص حجم التمويل بمليارات الجنيهات الإسترلينية، والتأثير المدمر لتلك الخطوات على البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ نتيجة فقدانها الدعم المخصص للغذاء والوقاية من الكوارث.
إعلانوانتقدت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر البريطاني، إحجام الدول الغنية عن تقديم المساعدات للدول المتضررة من تداعيات أزمة المناخ. وقالت إن من الظلم الفادح أن البلدان الأقل تسببا في أزمة المناخ هي التي تدفع الثمن الأكبر.
وأضافت أن على بريطانيا الاضطلاع بدور محوري لتصحيح هذا الظلم، لأن دولا هي الأفقر في العالم مثل الصومال وإثيوبيا والدول الجزرية الصغيرة هي التي تدفع الثمن.
وشملت الدراسة التي أجراها معهد التنمية لما وراء البحار 53 من الدول ذات الدخل المنخفض و36 من الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، و17 دولة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي الكبير.
مساعدات ضئيلة للبلدان المتضررة
وجاء في الدراسة أن هذه البلدان تكبدت منذ عام 2000 خسائر وأضرارا بقيمة 395 مليار دولار أميركي، 156 مليار دولار منها يمكن أن تُنسب إلى أزمة المناخ.
وجدير بالذكر أن "قمة الأمم المتحدة للمناخ" المعروفة بـ"كوب 28″، التي عُقدت في مدينة دبي أواخر عام 2023، كانت قد وافقت على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي سيوفر الدعم المالي لبعض الدمار الناجم عن تغير المناخ.
لكن الدول الغنية والأكثر تلويثا للبيئة تعهدت بتقديم ما مجموعه 768 مليون دولار للصندوق، وهو ما اعتبرته صحيفة إندبندنت لا يغطي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية التي تتكبدها البلدان الضعيفة وستظل تواجهها. وقد تم الاتفاق هذا العام على أن يدفع الصندوق 250 مليون دولار من هذا المبلغ حتى نهاية عام 2026.
ولطالما تسببت الأعاصير المدارية والفيضانات في معظم الأضرار في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل جزر البهاما، التي خسرت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أميركي من الكوارث التي تعزى إلى المناخ.
أشد عنفا وجموحا
ويعتقد العلماء أن الأعاصير المدارية أصبحت أشد عنفا وجموحا بسبب أزمة المناخ الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة البحار والرياح الهوجاء التي تزيد طين الخسائر بلة.
إعلانوفي الوقت نفسه، يسهم ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن ذوبان القمم الجليدية في زيادة الفيضانات في الجزر المنخفضة الارتفاع.
وقد اجتاحت موجات الجفاف الشديد والفيضانات المميتة منطقتي الساحل والقرن الأفريقيين، مما أثر بشدة على العديد من المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.
وأظهر تقرير معهد التنمية لما وراء البحار أن تغير المناخ أسهم في خسائر للثروة الحيوانية والمحاصيل في هذه البلدان بما لا يقل عن 11.5 مليار دولار أميركي، مما ألحق ضررا دائما بسبل العيش والإمدادات الغذائية في المناطق الزراعية التي تعاني أصلا من معدلات فقر عالية.
وتكبدت نيجيريا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا خسائر بعشرات المليارات من الدولارات فيما بينها، لكن الصومال هي الدولة التي تضررت أكثر من غيرها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل