صحفية: تغيير استراتيجي في خطط حزب العدالة والتنمية!
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعمت الكاتبة الصحفية نوراي باباجان في مقال لها بجريدة “نفس” أن هناك تحولا جذريا في الخطط الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا. فوفقاً لمصادر بالحزب، لم يعد الرئيس رجب طيب أردوغان بحاجة إلى تعاون حزب الشعب الجمهوري (CHP) لضمان إعادة ترشحه، حيث بات حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) هو الشريك الجديد في هذه المعادلة.
وأكدت المصادر أن أردوغان لم يغير رأيه بشأن الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن “الخطة تسير كما هي” لكن مع تعديل المسار. فبينما كان الحزب الحاكم يبحث سابقاً عن دعم CHP أو تجميع أصوات النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة، فإنه يعتمد الآن على حزب DEM لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
ونقلت باباجان عن مسؤول في الحزب قوله: “إذا سارت عملية الانفتاح كما هو مخطط لها، فلن نواجه مشكلة في إعادة ترشيح أردوغان”. وأضاف المصدر أن مطالب حزب DEM معروفة وتشمل “حريات محدودة لزعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، وإعادة رؤساء البلديات المفصولين، وعدم محاسبة عناصر العمال الكردستاني”، معرباً عن ثقته بأن “بعض التعديلات القانونية ستكون كافية”.
في سياق متصل، فسر كوادر الحزب تصريحات أردوغان الأخيرة التي قال فيها إنه “ليس لديه نية للترشح مجدداً” بأنها تتعلق بمساعيه للإصلاح الدستوري وليس بالانتخابات الرئاسية. وأكدوا أن النظام القانوني الحالي يسمح للرئيس بالترشح مجدداً تلقائياً بمجرد صدور قرار من البرلمان بإجراء انتخابات مبكرة.
كشفت المصادر أن الحزب لا يزال متمسكاً بخطته لإجراء “انتخابات مُقدَّمة” وليس “مبكرة”، مع التركيز على حل الأزمات الاقتصادية قبل عام 2027. وأشارت باباجان إلى أن حسابات الحزب تعتمد الآن على التحالف مع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، الذي يُنظر إليه على أنه كتلة تصويتية يمكن توجيهها بسهولة أكبر مقارنة بحزب الشعب الجمهوري.
اختتمت الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أن ثقة قيادات العدالة والتنمية تنبع من “البنية الخاضعة للتوجيه في الحزب الكردي”، مما يفتح الباب أمام سيناريو انتخابي جديد يعيد تشكيل التحالفات السياسية في تركيا. هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية تصاعداً في حدة الخلافات حول الإصلاح الدستوري ومستقبل النظام الرئاسي.
Tags: اسطنبولالعدالة والتنميةالمساواة الشعبية والديمقراطيةانتخاباتتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول العدالة والتنمية المساواة الشعبية والديمقراطية انتخابات تركيا
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة.
وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته.
ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات.
وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها.
في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً.
وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب “يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان”، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش.
من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن “الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان”، وأنه لا يملك خيار التنحي “في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً”.
في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل “حزب الشعب الجمهوري” أكبر كتلها.
ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.