شركة سيارات صينية تلغي استثماراتها في تركيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)- ألغت شركة السيارات الصينية العملاقة جريت وول موتورز خططها لإنشاء منشأة تصنيع في تركيا، بسبب اللوائح المتغيرة بشكل متكرر وزيادة تكاليف العمالة.
مع عجز صناعة السيارات في تركيا عن جذب استثمارات جديدة من أوروبا، لجأت صناعة السيارات إلى شركات صناعة السيارات الصينية.
ومع ذلك، فإن العلامات التجارية الأخرى التي كانت تستعد للاستثمار في تركيا، مثل شركة Great Wall، قامت أيضًا بتعليق أعمالها.
وقد قام المسؤولون التنفيذيون في شركة جريت وول موتورز بزيارة تركيا منذ حوالي أسبوعين وتفقدوا شروط الاستثمار، وفي التقرير المعد، لم يتم إعطاء الضوء الأخضر للاستثمار في تركيا.
وألزمت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي بدأت في تحصيل ضرائب إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بإنشاء ما لا يقل عن 20 نقطة خدمة للسيارات الكهربائية ذات المنشأ الصيني في بيانها الأخير.
وقال ممثلو الصناعة إن ماركات السيارات الصينية مترددة في الاستثمار في تركيا.
وقال مصدر في الصناعة: “المستثمرون يريدون ضمانات لأنهم يخشون عدم اليقين، هناك قلق من أن اللوائح ستتغير غدًا، إنهم غير واثقين من أن اللوائح ستكون مستقرة“.
وفي العام الماضي، لم تتمكن شركة Koç Holding من إقناع شركة LG الكورية الجنوبية بإنشاء منشأة مشتركة للبطاريات في أنقرة، خسرت تركيا 2 مليار دولار من الاستثمارات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
Tags: تركياجريت وول موتورزسيارات كهربائيةشركات سيارات صينيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا سيارات كهربائية فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو من البرتغال لتعزيز استثماراتها بموزمبيق
أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو عن إطلاق خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو موجّه لدعم الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار بموزمبيق، في خطوة تعكس ثقة لشبونة في الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية المتاحة في هذا البلد الأفريقي.
وجاء الإعلان في ختام القمة الثنائية السادسة بين البرتغال وموزمبيق التي استضافتها مدينة بورتو الثلاثاء، بحضور الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو.
وأسفرت القمة عن توقيع 22 اتفاقية تعاون تشمل مجالات التجارة والتنمية وتنويع الاقتصاد، في مؤشر على رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الإستراتيجية.
وأوضح مونتينيغرو أن خط الائتمان الجديد يهدف إلى تشجيع الشركات البرتغالية على التوسع في السوق الموزمبيقية، خاصة في قطاعات الطاقة والبناء والصناعات الغذائية، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو المستدام.
وأكد أن فرقا تقنية من الجانبين ستعمل على ضمان فعالية المشاريع وتطوير آليات تنسيق مشتركة لتسريع تنفيذها.
يمثل هذا التوجه تحولا في طبيعة العلاقات بين البرتغال وموزمبيق، إذ تنتقل من إطارها التاريخي المرتبط بالماضي الاستعماري إلى شراكة حديثة قائمة على الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تعزز حضور الشركات البرتغالية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في جنوب القارة الأفريقية.
يذكر أن موزمبيق، الغنية بالفحم والغاز الطبيعي، تسعى منذ سنوات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء اقتصادها بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
ويأمل المسؤولون أن يسهم الدعم البرتغالي في تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الموارد الأولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟