وزير الصناعة: تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023.
وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5،875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا وسجلت 2،934 مليار دولار مقارنةً بنحو 2،288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأوضح سمير أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023 حيث بلغت 2،941 مليار دولار مقارنةً بنحو 3،573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1،285 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار الوزير إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء، مؤكدًا حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
ونوه سمير أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين، لافتا أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا وإقبالًا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية
وأضاف سمير أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيًا في مصر، وتتواجد أيضًا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الترکیة أن الاستثمارات ملیار دولار خلال عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: دخل الأسرة في «قفط» بقنا 14 ألف جنيه
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تساعد المصنعين في مجال الحديد والبيليت من خلال تقنين الأوضاع والتراخيص ومستندات التشغيل والخطط التشغيلية والتوافق مع البيئة والسلامة المهنية والبيئية والتسويق وغيرها من أمور التصنيع.
وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد؛ ما يساعد أبناء قفط ونجع حمادي بقنا على الاستفادة الأكبر من الراتب مع الراحة البدنية وتوفير الجهد الذي يبذل في المحافظات.
وأضاف كامل الوزير أن دخل الأسرة في قفط يصل لـ14 ألف جنيه، من خلال عمل الرجل وزوجته في مصانع المحافظة، وفق الحد الأدنى للأجور، منوها أن هناك توسعات صناعية بقنا تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للرجال والسيدات.
وواصل وزير الصناعة والنقل: الدولة قامت بعمل مرافق 1.6 مليار جنيه في قفط بقنا عبر مجمعات صناعية ومبادرات مثل «رأس المال العامل، ومبادرة خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة صندوق مشترك بين الصناعة والبنك المركزي المصري» بقروض ميسرة للشباب.
واختتم قائلا: هناك تعاون شديد بين الحكومة والصناع من أجل زيادة الإنتاج والتصدير الواعد، مستشهدا بصناعة مثل الملابس التي تستهدف سوقا كبيرا محليا ودوليا، وتوفير أيدي عاملة، ومواد خام محلية مثل القطن والبوليستر، تعمل هذه الصناعة على كفاية الأسواق والتصدير للخارج.