مصر وتركيا.. شراكة اقتصادية متعمقة واستثمارات مستقبلية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
سلّط المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الضوء على التعاون الاقتصادي الموسع بين مصر وتركيا في ظل علاقات وثيقة على المستوى الثقافي والاقتصادي والتاريخي.
بداية التمثيل الدبلوماسيوبدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، ثم رفعه إلى مستوى السفراء في عام 1948، ووافقت القاهرة على طلب انضمام تركيا إلى مجموعة الثمانية الإسلامية، كما حرصت على تقديم دعم طبي وإنساني وغذائي لتركيا عند وقوع زلزال «أرزنجان».
وتعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، حيث وصلت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2023 إلى 2 مليار و943 مليون دولار أمريكي، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 7,1 مليار دولار، وضم «المنتدى االقتصادي التركي العربي» في إسطنبول لقاءات موسعة بين وزيري مالية البلدين.
اتفاقية التجارة الحرةووقعت مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة عام 2005، والتي عملت على إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وخلق بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين وتسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أنّ اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وإفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تسهل وصول المستثمرين الأتراك إلى إفريقيا.
استهداف زيادة التبادلوتستهدف مصر وتركيا خلال السنوات الخمس المقبلة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات إلى 10 مليارات دولار مع إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا مصر الاقتصاد علاقات مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا
صراحة نيوز ـ كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، عن إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إلى سوريا، عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.
وبين أبو ناصر في بيان اليوم الأحد، أن سوريا قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق بالنسبة لإعادة تصدير المركبات من الأردن.
وأكد، أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70 بالمئة من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة الوصول إليها، متوقعاً ارتفاع الطلب كذلك خلال الأشهر المقبلة على الآليات والمعدات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار، مما سيوفر فرصاً واعدة للمصدّرين الأردنيين.
وتوقع كذلك تضاعف هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحظر عن عمليات تبادل الأموال بين سوريا والدول المجاورة، وهو ما من شأنه أن يعزز مرونة وسرعة العمليات التجارية.
وأشار إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة إلى دول عديدة، سجل ارتفاعًا بنسبة 80 بالمئة، حيث تم تصدير نحو 35 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 19 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأوضح، أن السوق السورية تشهد اليوم تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية، إذ أصبحت أسعار السيارات عبر الأردن منافسة عالمياً، مدفوعة بانخفاض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السورية الجديدة، والتي باتت تُعد منخفضة مقارنة بدول الجوار وحتى بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى وجود إقبال متزايد على مركبات النقل المشترك والمركبات التجارية، خاصة “البيك أب” المخصصة لنقل البضائع، معتبراً أن السوق السورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من هذه المركبات، قد تصل إلى ما يقارب مليون مركبة سنوياً.
وعن مدى الاستعداد اللوجستي لتلبية الطلب المتزايد من السوق السورية، شدّد أبو ناصر على أن المنطقة الحرة الأردنية تملك خبرة واسعة اكتسبتها من التعامل مع أسواق عديدة مجاورة، كالعراق وليبيا، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة والزخم التصديري الذي توفره بوابة العقبة يجعلها نقطة محورية لإعادة إعمار سوريا
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس