سيناتور أمريكي يطالب بايدن بقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
واشنطن-سانا
طالب السيناتور الأمريكي كريس فان هولين الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل في غزة، وقطع المساعدات عن كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل التقارير التي تتحدث عن موت الأطفال والرضع جوعاً مع استمرار العدوان على القطاع.
ونقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن فان هولين الذي يمثل ولاية ميريلاند قوله خلال تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ: إن “الأطفال في غزة يموتون الآن بسبب الحرمان المتعمد للطعام وبالإضافة إلى هذه الأخبار المروعة هناك أمر آخر.
وأضاف هولين: “السؤال الآن هو ماذا ستفعل الولايات المتحدة وماذا سيفعل الرئيس بايدن؟ يجب عليه اتخاذ إجراءات رداً على ما يحدث.. وأولاً وقبل كل شيء عليه أن يطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالسماح بزيادة كميات المساعدات إلى غزة ودخول المزيد من الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة والتأكد من وصولها إلى الأطفال وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من الجوع بما في ذلك في الشمال، وحتى يحدث ذلك يجب على بايدن قطع أي مساعدة لـ “إسرائيل”.
وأضاف: إن “على بايدن التدخل وتفعيل قسم من قانون المساعدة الخارجية وحجب المساعدة الأمريكية عن حليفتها”.
وينص القانون على أنه لا يجوز تقديم أي مساعدة بموجب هذا الفصل من قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى أي جهة عندما لا يتم إبلاغ الرئيس بأن هذه الجهة تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال هولين الذي طالما انتقد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة للمشرعين في مجلس الشيوخ: إنه تحدث مع سيندي ماكين مديرة برنامج الغذاء العالمي حول الوضع الإنساني في غزة وحول وفاة الأطفال جراء الجوع، الأمر الذي أقرت به ماكين، موضحة أن المنظمات الإنسانية لم تعد قادرة على تقديم غذاء كاف لإبعاد السكان عن حافة مجاعة وشيكة.
وذكر هولين أن”برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” شاركا مؤخراً تحليلاً حول تدهور الوضع الغذائي خلال الأيام الـ 120 الأولى من الحرب، وأشار تقرير برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف إلى أن الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهراً والنساء الحوامل يعانون من سوء تغذية شديد، وأن المدنيين يتضورون جوعاً حتى الموت”.
وأدى عدد الشهداء من المدنيين الفلسطينيين والصور المؤلمة للأطفال الذين قتلوا تحت أنقاض المباني المقصوفة إلى تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وزيادة الضغط على بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف