بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع
الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية:
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
سياسة عربية
مقابلات
حقوق وحريات
سياسة دولية
سياسة عربية
يوتيوب
غزة
غزة
اعلان
يوتيوب
ابادة
المزيد في سياسة
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد
رياضة
صحافة
قضايا وآراء
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
الاحتلال الإسرائیلی
قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إنزال المساعدات من الجو .. تمويه لجريمة تجويع إسرائيلية ممنهجة في غزة
الجديد برس| أعرب
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع لعمليات إنزال
المساعدات من الجو في
قطاع غزة، ورأى أن هذه الخطوة ليست سوى غطاءً سياسيًا وإنسانيًا زائفًا لتجويع جماعي تمارسه إسرائيل عن قصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح المركز في بيان له، الاثنين، أنه بعد أسابيع من اشتداد وتيرة التجويع الذي تفرضه دولة
الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء إعلان القوات المحتلة إنزال مساعدات عبر الجو في خطوة إضافية لتضليل العالم بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع جراء السياسات الإسرائيلية الرسمية. ورأى المركز أن إعلان جيش الاحتلال أنه أنزل مساعدات إنسانية عبر الجو، يُعد محاولة تضليل تتنافى مع الواقع، فقوات الاحتلال هي
التي تفرض المجاعة الممنهجة بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وتطبقها منذ اليوم الأول لحرب الإبادة باعتبارها جزءًا من هذه الحرب، وهو ما عبّر عنه وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت حين قال: “لا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كل الفلسطينيين حيوانات بشرية”، وما كرره مسؤولون إسرائيليون بأن لا تمييز بين المسلحين والمدنيين، وأنهم جميعًا مسؤولون وعليهم أن يدفعوا الثمن. وشدد على أن هذه القوات المحتلة هي التي تمارس القتل اليومي قرب نقاط توزيع المساعدات التي أقامتها أواخر مايو الماضي، في مناطق خطيرة في قطاع غزة، وهي التي تفرض كل الإجراءات والسياسات التي تحرم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من حقهم في الحصول على الطعام. وقال: إن قوات الاحتلال التي تقترف بقرار ونية ونمط متكرر أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وقتلت منهم قرابة 60 ألفا وأصابت أكثر من 144 ألفا آخرين، وفرضت التجويع بقرار سياسي منذ اليوم الثاني للهجوم العسكري على قطاع غزة، لا يمكن أن تكون خطواتها إنسانية وإغاثية، بل هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يضج بالممارسات الإبادية الإسرائيلية، وبالتواطؤ الدولي معها. وفي هذا الصدد أكد المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن: إنزال المساعدات عبر الطائرات، خطوة إضافية تسهم في هدر إنسانية الفلسطينيين المجوعين. هذه السياسة تشكل التفافاً على القرارات التمهيدية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بضرورة أن تفتح إسرائيل المعابر دون قيود لدخول المواد الغذائية والمعدات والمواد الإنسانية للمستشفيات والمرضى”،”. وأضاف أن الخطوة “تكشف خضوعاً فاضحاً للشروط المهينة التي تفرضها دولة الاحتلال في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين. تصريحات نتنياهو الأخيرة تؤكد بشكل صريح أن إسرائيل تتعمد استمرار المجاعة والتجويع كأداة حرب”. وقال المركز: إن إنزال المساعدات بالطائرات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، ما هو إلا جزء من خطة تمويه وتضليل عن جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل على الأرض، وهي خطوة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان. وشدد على أن الكميات التي يتم إنزالها محدودة وهزيلة، تُسقطها الطائرات في مناطق مكتظة فتخلق صراعاً دامياً بين الجوعى الباحثين عن البقاء، وتهدر كرامة الإنسان بشكل ممنهج. كما أنها تشكل تهديدًا على حياتهم، نتيجة تكدس كل سكان القطاع في نطاق لا يتجاوز 15 % من مساحة القطاع. ورأى المركز أن عملية إنزال المساعدات عبر الجو، ما هي إلا وجه آخر لنقاط المساعدات الإسرائيلية / الأمريكية التي تحولت إلى ساحات إذلال وامتهان للكرامة الإنسانية، ومصائد موت أدت حتى الآن إلى استشهاد 1,132 فلسطينيا، بينهم 14% من الأطفال و3 % من النساء، وإصابة أكثر من 7,521 إصابة، إلى جانب عدد من المفقودين والمعتقلين. وشدد المركز على أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لن تنهي التجويع المُتفاقم الذي أدى إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلًا، فضلا عن كونها يمكن أن تُودي بحياة مدنيين يعانون من التجويع، كما حدث خلال الإنزالات السابقة قبل عدة أشهر حيث تسببت بمقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات. وقال المركز: إن تعمد الاحتلال تجاهل الحل الجذري، المتمثل في فتح الممرات البرية والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود بكميات كافية ومستقرة، هو جريمة إنسانية قائمة بذاتها. لا يجوز اختزال الاستجابة الإنسانية في مشاهد استعراضية تهدر كرامة الناس وتعمّق مأساتهم. ودعا جميع الدول والأطراف إلى عدم الانخراط في هذه العملية المذلة وغير الآمنة وغير المجدية، والتي تتساوق مع من يمارس الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفتح الممرات البرية بشكل آمن وكافٍ، بعيداً عن الشروط الإسرائيلية المهينة، وضمان تدفق المساعدات بما يحفظ حياة المدنيين وكرامتهم. وشدد على أن إنهاء التجويع إنما يتم عبر السماح بلا قيود للمساعدات والبضائع من الوصول إلى قطاع غزة، وتمكين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للقيام بدورها، وكل ذلك يتطلب فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان حركة آمنة ووقف القصف الإسرائيلي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة