التعليم تصدر قرارا وزاريا باتخاذ إجراءات تحرير عقود 54 معلما ضمن نسبة (5٪)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٣٧)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد ٥٤ معلما ضمن نسبة (٥٪) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "٣٠ ألف معلم".
ونص القرار على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱ يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة (٥٪) المقررة بموجب المادة (۲۲) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸.
كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ۲۰۱۳، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم ٣٠ ألف معلم وظيفة معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.