أسعار الذهب تحقق مكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 13 فبراير، مع تنامي الحذر قبيل صدور تقرير التضخم الأميركي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات على توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، المتوقع على نطاق واسع.
أسعار الذهب
وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.
وارتفعت أسعار الذهب للعقود الأميركية بما يصل نسبته نحو 0.3 % ليصل إلى مستوى 2039.70 دولار للأوقية.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر يناير المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك عدم تغير توقعات الأميركيين إلى حد ما للتضخم في بداية العام.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "انخفاض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين ستدعم سعر الذهب، تحسبا لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة قريبا، في حين ستضغط القراءة المرتفعة على سعر الذهب".
وأضاف "ما زلنا نتوقع انخفاضا في الأسعار إلى ما دون ألفي دولار للأوقية باعتباره فرصة لزيادة الانكشاف على الذهب تحسبا لارتفاع الأسعار في نهاية هذا العام".
تراجع اللومنيوم وانتهاء بورصة المعادن الأسبوعية بنيويورك أسعار الذهب تستقر قبيل بيانات التضخم الأمريكية
أسعار المعادن النفيسة الأخرى :
أسعار الفضة
وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة بلغت نحو 0.7 % ليصل إلى مستوى سعر 895 دولارا للأوقية.
وارتفع البلاديوم بما يصل نسبته نحو 2.1 % ليصل إلى مستوى 911.04 دولار، وارتفعت أسعار الفضة بما يصل الى نحو 0.9 % لتصل إلى مستوى سعر 22.89 دولار للأوقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار أسعار الذهب جلسة التضخم التضخم الأميركي مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة أسعار الفائدة المعاملات الفورية الأونصة
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.