الأمانة العامة توضح.. حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الأمانة العامة توضح.. حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية، "تنتشر أخبار هدم جبل أُحد في المملكة العربية السعودية بسرعة كبيرة في العديد من الأوساط العربية والإسلامية، مثيرة للقلق بين المسلمين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، هل هذا الخبر صحيح؟"
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل مايبحث عنة المواطنين السعوديين وغيرهم بمن يهتم بأخبار المملكة العربية السعودية ومتابعة حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية.
ليس بغريب أن يستشيط أي مسلم غضبا بمجرد سماعه جملة مثل” هدم جبل أحد” الجبل المعروف بمكانته لدى المسلمين، هذا وقد جاءت تلك الأنباء الكاذبة بإدعاء أن المملكة العربية السعودية، في طريقها لهدم الجبل المقدس من اجل استكمال خطواتها الأخيرة في التقدم وبناء المشروعات الحديثة بمختلف أنواعها، مما دفع الكاتب محمد الساعد إلى كتابة مقال أوضح فيه حقيقة تلك الأكاذيب وتوضيح حقيقة الأمر للمسلمين في كافة أنحاء العالم.
حقيقة أكذوبة هدم جبل أحدالأمانة العامة توضح.. حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية.. في مقال بعنوان”السعودية من هدم القبة الخضراء إلى هدم جبل احد” أوضح الكاتب محمد الساعد حقيقة تلك الأكاذيب في استعراض لبعض الحقائق التاريخية، فقد بدأ الساعد مقاله بعرض بعض التفاصيل التي تعود لعهد الملك عبد العزيز في أثناء عمله على مشروعه الوحدوي الذي امتد من الإحساء شرقا إلى الحرمين الشريفين غربا، وما طاله من إدعاءات في حينها بأنه يسعى إلى هدم القبة الخضراء والتعدي على الحجرة النبوية فضلا عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي الإطار ذات، أكد الساعد في مقاله أن ذات الخصوم الذين ادعوا كذبا على الملك عبد العزيز هم من يروجون لمثل تلك الإدعاءات من هدم الجبل ذو المكانة العظيمة في نفوس المسلمين، متجاهلين أن ما يقارب 13 مليون معتمر رأوا بأنفسهم أن الأمر خاطىء بالكلية وأنه لم يمس أحد الجبل المقدس، لكن تبقى تلك الإشاعات دليلا على خطوات المملكة التقدمية التي لا يرغب بها الكثير من الحاقدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية السعودية المملكة العربية جبل احد أحد هدم جبل
إقرأ أيضاً:
20 مليون ريال عقوبة تنتظر مخالفي تصريف الصرف في جدة
جدة
حذّرت أمانة محافظة جدة من تصريف مياه الصرف الصحي في الوسائط البيئية، وعلى رأسها شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من التجاوزات البيئية الجسيمة التي تترتب عليها عواقب قانونية صارمة قد تصل إلى فرض غرامات مالية تبلغ 20 مليون ريال.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا التصرف غير النظامي يُلحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية، كما يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، نتيجة ما يسببه من انسدادات واختناقات في شبكات التصريف.
وبينت الأمانة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات فقط، بل تشمل أيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المخالفين، من أبرزها:الإيقاف الفوري لعملية التصريف، إلزام المتسبب بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة، دفع التعويضات المترتبة على الأضرار، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعت الأمانة جميع المنشآت والأفراد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامة المدينة وبيئتها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات