عملية رفح.. ورقة تفاوضية وضرورة عسكرية للاحتلال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تؤكد التصريحات المتواترة للقيادات السياسية والعسكرية لدولة الاحتلال، أنّ الجيش يعدّ لعملية برية في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة -رغم تحذيرات صدرت عن عدد من الجهات، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ومصر- لدرجة عدّها شرطًا أساسيًالإتمام الحرب بانتصار عسكري، وما دون ذلك هزيمة.
الطريق إلى رفحليس من المبالغة القول؛ إن الآلة العسكرية "الإسرائيلية" قد خاضت عدوانها على قطاع غزة بالطريقة التي تريد وبأريحية ملاحظة، متسلحةً بتوازن قوى مختل، بداهةً، مع المقاومة الفلسطينية، ودعمٍغير محدود وغير مشروط لها من الولايات المتحدة الأميركيّة وعدد من الدول الغربية، وصمت عربي- إسلامي في العموم، وقواعد اشتباك مستجدة، ولكن منضبطة ومقروءة مع أطراف محور المقاومة،ولا سيما حزب الله في لبنان، وحالة شعبية دون المستوى في العالمَين: العربي والإسلامي.
ولذا، فقد أمطر الاحتلال القطاع بكَميات غير مسبوقة من القذائف والصواريخ، ثم خطّط للعملية البرية، ثم نفذها بشكل تدريجي بطيء مستهلًا من شمال غزة، ثم غزة، ثم المحافظات الوسطى،وصولًا لخان يونس، مستبيحًا خلال ذلك البشر والحجر وكل ما يمتّ للحياة بصلة، دون أي محاذير أو موانع سياسية أو قانونية أو أخلاقية.
ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر، فشل الاحتلال في تحقيق أيٍّ من الأهداف الكبيرة التي وضعها لعمليته العسكرية، فلا قضى على حركة حماس، ولا منع هجماتها الصاروخية، ولا قوّض قدراتها العسكرية، ولا حرّر أسراه من أيديها، وأيدي باقي الفصائل.
لكنه تسبّب بمأساة إنسانية غير مسبوقة عن سابق تصور وتصميم؛ بهدف الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة ولي ذراع الأخيرة.
إذن، فالتلويحُ المستمر بعملية برية وشيكة في رفح -في ظل تكدس النازحين فيها بأعداد كبير – ورقةٌ تفاوضية قوية بيد الاحتلال يحاول من خلالها إضعاف موقف حماس وفصائل المقاومة الأخرى
في نهاية المشهد، كان زهاء مليون وأربعمئة ألف مدني – وفق تقديرات دولية – قد تجمعوا في رفح ذات المساحة الجغرافية الضيقة في اكتظاظ مهول، بما يدق نواقيس خطر مجازر غير مسبوقة محتملة في المدنيين في أي عملية عسكرية ولو محدودة.
في المقابل، سبق الحديثَ عن العملية البرية في رفح تطوراتٌ مهمة،في مقدمتها القرار الأوّلي لمحكمة العدل الدولية الذي عنى أن "إسرائيل" متهمة بارتكاب إبادة جماعية، وأنها تحت المراقبة والملاحظة، ومنها تراجع الحماس الغربي للعملية العسكرية في غزة، بل ووجود بعض الضغوط باتجاه إنهائها، ومستوى من الاختلافات في وجهات النظر مع الإدارة الأميركية (لم تصل حد الخلاف والشقاق)، فضلًا عن بدء مسار من المفاوضات لوقف إطلاق النار، وُصف بالجِدّي والواعد بعد اجتماع باريس.
بَيد أن تراجع نتنياهو عن مسار التفاوض – بعد رد حماس على ما سُمي "اتفاق الإطار"، وبل وما سرّب بأنه تراجع حتى عن اتفاق الإطار نفسه الذي كانت حكومته جزءًا منه، بالتزامن مع ازياد وتيرة تصريحات الأخيرة بالإصرار على العملية البرية في رفح – جعل الأمر يبدو كورقة تفاوضية للضغط على حماس والأطراف الفلسطينية.
وهو تحليل ذو وجاهة كما هو واضح، من باب حرص حركة حماس على تجنيب المدنيين في رفح مغبة وتبعات عملية برية، ومرونتها حتى اللحظة في محطات التفاوض المختلفة، وافتقادها للظهير العربي – الإسلامي إلى حد كبير، والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في عموم القطاع، وخصوصًا محافظتي شمال غزة وغزة، حيث يعانيالناس تجويعًا مقصودًا.
ذلك صحيح وذو وجاهة، لكنه لا يكفي بمفرده – من وجهة نظرنا -ليكون إطارًا تفسيريًا للإصرار "الإسرائيلي".
عملية حتميةإذن، فالتلويحُ المستمر بعملية برية وشيكة في رفح -في ظل تكدس النازحين فيها بأعداد كبير – ورقةٌ تفاوضية قوية بيد الاحتلال يحاول من خلالها إضعاف موقف حماس وفصائل المقاومة الأخرى.
وقد أكد وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، أنَّ "تعميق العملية العسكرية في غزة" من شأنه تقريب "إسرائيل" لما وصفه بـ "اتفاق واقعي لتبادل الأسرى".
لكن سلوك حكومة نتنياهو حتى اللحظة يعزز فكرة أن العملية ستشنّ حتى ولو أبدى الطرف الفلسطيني مرونة غير مسبوقة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الجانبين.
ميدانيًا، ورغم ما تقدم شرحه مما تسببت به آلتها العسكرية، فإن دولة الاحتلال ما زالت بعيدة عن الوصول لصورة نصر، بل وحتى عن ادعائها، رغم دخولها معظم مناطق القطاع ومحافظاته، وعشرات الآلاف من الشهداء وأكثر منهم من المصابين والجرحى، وتدمير البنية التحتية، وتحويل غزة لمكان غير قابل للحياة.
ولذلك، ما زالت حكومة نتنياهو – ومعها المؤسسة العسكرية والأمنية – تؤمن بضرورة دخول و/أو احتلال كافة محافظات القطاع للوصول لمرحلة إمكانية ادعاء النصر.
يعني ذلك أن العملية في رفح حتمية بالنسبة لهم، ولذلك فقد رأى نتنياهو أن مجرد الامتناع عن دخول رفح يعني "الاستسلام لحماس، بل وخسارة الحرب برمتها".
فضلًا عن أن عملية عسكرية في رفح ستعني، نظريًا، ارتفاع احتمال الوصول لبعض الأسرى وتحريرهم، وقد ادّعى الاحتلال تحرير أسيرين في رفح في عملية عسكرية خاصة ذهب ضحيتها ما يقارب المئة شهيد، بغض النظر عن مدى دقة روايته.
الأهم من كل ما سبق أن الاحتلال يرى أنه من الضرورة بمكان الاشتباك مع كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في رفح. إذ من شأن هذا الاشتباك، وفق رؤيته، أن يوقع فيها الخسائر ويقوض من قدراتها، وبالتالي يضعفها مرحليًا وفي المستقبل، وأن يمنح نتنياهو فرصة الادعاء بأنه واجه حماس ودمر بنيتها العسكرية في "كافة مناطق قطاع غزة".
وهو المعنى الذي أكده بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الذي قال: إنه "من غير الممكن القضاء على حماس مع إبقاء أربع كتائب لها في رفح".
من جهة ثانية، ترى حكومة الاحتلال أنها ليست في متسع من الوقت بالنسبة للعملية، وأن من الأفضل لها أن تبدأها وتنهيها قبل حلول شهر رمضان (بعد شهر تقريبًا من الآن)؛ تفاديًا لردات فعل شعبية وانفلات أمني في الضفة الغربية تحديدًا و/أو بعض الدول العربية.
وبالتالي أن يُستغل رمضان في إعلان التهدئة وتبادل الأسرى – حال التوصل لاتفاق – وليس في العمليات العسكرية التي تزيد من التوتر.
وعليه، بالنظر لكل ما سبق، تبدو العملية البرية في رفح حتمية بالنسبة للاحتلال، ولا يبدو أن ثَمةَ اختلافاتٍ عميقةً بين المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية بخصوص خطوطها العريضة، ولا حتى هناك اعتراضٌ أميركي حقيقي يمكن أن يحول دون حصولها.
إذ أشارت تصريحات الرئاسة والخارجية الأميركيتين لمشاركة واشنطن، تلَّ أبيب أهدافَ القضاء على حماس وتحرير الأسرى، مع التأكيد على ضرورة "وجود خُطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ" لحماية المدنيين في رفح.
ما لا يبدو واضحًا بشكله النهائي، في المقابل، هو سقف العملية وأهدافها الحقيقية ومداها، وهي أمور ستعتمد إلى حد كبير على أداء المقاومة في رفح وعموم القطاع، ومدى قدرة الاحتلال على تحريك المدنيين من رفح باتجاه خان يونس والمحافظات الوسطى و/أو مصر، والموقف الأميركي الحقيقي من العملية بعد اتضاح تفاصيلها، ومدى قدرة نتنياهو على تسويغ العملية وتسويقها دوليًا.
بَيدَ أنه من الواضح أن نتائج العملية المرتقبة في رفح لن تختلف بشكل جذري عن سابقاتها في المحافظات الأخرى؛ أي أنها أبعد ما تكون عن أن تسفر عن نصر ناجز للاحتلال، ما يعني أنها وإن أطلقت لأهداف سياسية وعسكرية وأمنية إضافة لملف التفاوض، إلا أن الأخير هو ما يمكن أن يحسم الأمر في نهاية المطاف.
فالعملية ستجيّر في النهاية وتُقرأ كورقة تفاوضية وليس كمحطة لإنهاء العدوان بالضربة القاضية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بریة فی رفح غیر مسبوقة عملیة بریة عسکریة فی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تضمنه رد حركة حماس على ورقة ويتكوف للهدنة؟
كشف الرد الذي قدمته حركة حماس، على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تعديلات جوهرية، تتعلق برفض تدخل الاحتلال، بشؤون قطاع غزة، فضلا عن تولي المنظمات الدولية مهمة إدخال المساعدات بعيدا عن مشاريع الاحتلال مثل الشركة الأمريكية، إضافة إلى التأكيد على إنهاء العدوان.
ووفقا لرد الحركة، فقد تضمن ردها، تقسيم عملية إطلاق سراح أسرى الاحتلال، على دفعات، تشمل كافة أيام وقف إطلاق النار الـ 60 يوما، وليس كما عرض ويتكوف إطلاق سراحهم خلال الأسبوع الأول دفعة واحدة.
وطلبت حركة حماس، العودة إلى البروتوكول الإنساني، وفقا للاتفاق السابق، عبر الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بما فيها الهلال الأحمر، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع غزة، وإدخال مواد البناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخابز.
كما تضمن الرد السماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح، دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة.
إضافة إلى ذلك، اشتمل على أنه "خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب ودعم الفئات المتضررة من الحرب، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المتحدة".
وطلبت الحركة، أن تنتهي فترة وقف إطلاق النار بوقف دائم للعدوان، وهدنة طويلة الأمد تمتد إلى ما بين 5-7 سنوات.
أما ترتيبات اليوم التالي للقطاع، فتعد شأنا فلسطينيا، لا تدخل للاحتلال فيه، عبر مباشرة لجنة مستقلة من الكفاءات إدارة كافة شؤون القطاع، بعد بدء تنفيذ الاتفاق.
وكان ويتكوف، أعلن مساء السبت، رفضه للرد الذي سلمته حركة حماس، بشأن المقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وقال ويتكوف في تصريحات صحفية: "تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا"، مطالبا الحركة بقبول مقترح الإطار الذي تم طرحه، "كأساس لمحادثات التقارب، والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل".
وتابع قائلا: "هذه الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما، يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف الأموات".
وذكر أنه "يمكننا من خلال الاتفاق إجراء مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية، سعيا لوقف دائم لإطلاق النار".
من جانبه، قال مسؤول في حماس لوكالة رويترز للأنباء إن موقف ويتكوف من الحركة "غير عادل" ويظهر "تحيزا كاملا" لإسرائيل، نافيا أن تكون الحركة رفضت مقترحه لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتابع المسؤول الذي لم تسمه الوكالة، إن الحركة تعتبر اقتراح ويتكوف مقبولا لإجراء مفاوضات، ورد الاحتلال لا يتوافق مع ما وافقت عليه الحركة.
وتابع "تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا. لماذا يعتبر الرد الإسرائيلي هو الرد الوحيد للتفاوض عليه، فهذا يخالف النزاهة والعدالة في الوساطة، ويشكل انحيازا كاملا للطرف الآخر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!