مكافحة المخدرات : القبض على 19 شخصا أحدهم مصنف بالخطر جداً والمسلح خلال التعامل مع 9 قضايا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 9 #قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة ، أُلقي القبض خلالها على 19 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.
وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة #العاصمة إذ جرى بعد جهد استخباري وجمع للمعلومات حول خلية لتهريب المخدرات تحديد هوياتهم وإعدادهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار عن طريق إخفائها داخل برواز ( صورة ) بطريقة مخفية ، وإرسالها كطرد بريدي، إذ تم تحديد مكان وجود الطرد وضبطه وعثر بداخله على 25 ألف حبة مخدرة وبالتزامن مع ذلك تحركت فرق القبض والمداهمة وتمكنت من إلقاء القبض على الاشخاص الثلاثة المتورطين .
كما وجرى كذلك في محافظة العاصمة التعامل مع ثلاث قضايا أخرى القي القبض في القضية الأولى على شخص مصنف بالخطر جدا والمسلح وبحقه 15 طلبا أمنيًا لادارة مكافحة المخدرات، اضافة الى 28 طلبا بقضايا اخرى ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات بعد أن تم تحديد مكان وجوده ومداهمته، وفي القضية الثانية جرت متابعة شخصين من مروجي المخدرات في مناطق جنوب العاصمة وبعد التأكد من حيازتهما للمواد المخدرة جرت مداهمة مركبة يستقلانها وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 36 كف حشيش و 36 علبة صغيرة تحوي مادة زيت الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة وفي القضية الاخيرة في العاصمة ضبط نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروجين اثنين بعد إلقاء القبض عليهما.
مقالات ذات صلة الحكومة توضح حقيقة تعليق الدوام يوم الخميس 2024/02/14وفي محافظة المفرق وبعد جمع المعلومات حول أربعة تجار للمخدرات ومراقبة نشاطهم الجرمي وتحديد مكان اخفائهم للمواد المخدرة القي القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 10 الآف حبة مخدرة ، فيما أُلقي القبض في احدى مناطق البادية الشمالية على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته اربعة اسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة .
وفي محافظة معان دوهم احد #تجار#المخدرات وضبط بحوزته 4 الآف حبة مخدرة وكف ونصف حشيش ، كما وأُلقي القبض في محافظة اربد على ثلاثة مروجين للمخدرات بعد التأكد من قيامهم بترويج المواد المخدرة في المحافظة وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش ، وفي آخر القضايا في محافظة الكرك أُلقي القبض على شخصين من معتادي ترويج المخدرات وضبط بحوزتهما 2000 حبة مخدرة و 6 كفوف حشيش،
وجرت إحالة القضايا كافّة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن قضايا العاصمة تجار فی محافظة لقی القبض حبة مخدرة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش