الأمم المتحدة تحث قوات الأمن في السنغال على احترام حقوق الإنسان وضمانها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعيش السنغال، حالة من القلق المتزايد سلوك قوات الأمن، بعد استمرار الاحتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى ديسمبر/كانون الأول.
ووقعت اشتباكات دامية بين المتظاهرين والشرطة الأسبوع الماضي، بعد أن قال سال إن انتخابات 25 فبراير/شباط ستؤجل إلى نهاية العام.
وأغرق إعلانه السنغال في أزمة وكثف رد الفعل العنيف ضد ما يعتبره الكثيرون محاولة من الرئيس لتمديد ولايته.
وقد دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان، السلطات إلى ضمان تمسكها بتقاليد البلاد الراسخة المتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "من الأهمية بمكان أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام وضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقالت: "قتل ثلاثة شبان على الأقل خلال الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن 266 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم صحفيون".
ووسط تصاعد التوتر والتقارير عن المزيد من الاحتجاجات المخطط لها، حثت هيئة الأمم المتحدة أيضا جميع الجهات الفاعلة على عدم اللجوء إلى العنف.
وقالت: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وضمان المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة".
وينظر إلى السنغال على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتجاجات في السنغال السنغال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير كارم محمود، غدا الإثنين، لقاء تنشيطيا لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمحافظتي القاهرة والجيزة.
يعقد اللقاء الذي يأتي في إطار استعدادات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها الشهر المقبل، بأحد فنادق منطقة الدقي الشهيرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
يتضمن اللقاء جلسات متخصصة حول النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس والأمين العام ورئيس وحدة دعم الانتخابات.
ويأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
كما يأتي اللقاء بعد أسبوع من الدورة التنشيطية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان ممثلا في "وحده دعم الانتخابات"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية، وذلك تحت عنوان: “دور الصحافة والإعلام في متابعة العملية الانتخابية بين المهنية والمسئولية الحقوقية”.
عقدت الدورة بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس ورئيس وحدة دعم الانتخابات وغرفة العمليات المركزية، وعصام شيحة عضو المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد رئيس المجلس، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية تمثل واجبًا مهنيًا ومسؤولية حقوقية، تتطلب الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في الحصول على معلومات متوازنة وموثوقة حول مجريات الواقع.
وشدد على أن الإعلام شريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، وفي تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، مؤكدًا التزام المجلس بسلوك مؤسسي مهني ومتجرد، يحترم الدستور والمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية وشفافية وحياد المؤسسات الوطنية.
وأوضح كارم، في ختام تصريحاته أن المجلس اتخذ إجراءات عملية لضمان النزاهة، من بينها استبعاد الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية من أعمال المتابعة الميدانية، وتجميد حقهم في التصويت على القرارات ذات الصلة.
على نفس الصعيد يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الإثنين، عددا من اللقاءات التنشيطية لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية.