عاجل.. تأجيل محاكمة مسئولين في الجمارك ووزارة العدل وآخرين بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات إحدى القضايا، لجلسة دور شهر مارس المقبل.
وشهدت الجلسة توجه أحد المتهمين، إلى ساحة المحكمة لتسليم نفسه، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره.
وجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم ارتكاب جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
ووجهت النيابة للمتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقية للحصول على مزايا من سلطة عامة.
كما وجهت النيابة، للمتهم بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
بالإضافة إلى ذلك، أسندت النيابة للمتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع محكمة جنايات القاهرة نيابة أمن الدولة الجمارك المصرية مصلحة الجمارك تهمة الرشوة قضية رشوة مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين باللجان الإدارية للأخوان لسماع أقوال الشهود
قررت الدائره الاولى جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل محاكمه 70 متهم من العناصر الارهابيه بتهمه الانضمام إلى خليه ارهابيه في القضيه رقم 56 لسنه 2025 جنايات قسم ثاني مدينه نصر.. لجلسة 7 سبتمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم في غضون الفتره من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024 بدائره قسم ثاني مدينه نصر تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولوا مسؤوليه الاشراف على اعاده هيكله لجان اداريه واعلاميه وماليه ومجموعات مسلحه بجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى تنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشاتهم والمنشات العامه بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون من السادس حتى السبعين بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكبوا ايضا المتهمين جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكان التمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا وتلقوا وحاذوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا ومواد ومعلومات وادوات للجماعه واعضاء بها بقصد استخدامها في ارتكام جرائم ارهابيه وعلمهم بإنه ا تستخدم في ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامره النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.