وفد بنك التنمية الإفريقي يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرى إسنا والطود بالأقصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أجرت بعثة بنك التنمية الإفريقى جولة ضمن زيارتها للأقصر شملت شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، ومحطات معالجة، وذلك بمتابعة اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واستشاري إدارة البرنامج (PMCF)، واستشاري دعم التنفيذ (ISC)، بهدف متابعة موقف تنفيذ أعمال البرنامج.
وتفقد الوفد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة معالجة الدبابية بطاقة تصميمية 14 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 21 ألف م3/يوم، من خلال الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد، والتي تستهدف خدمة تجمع عدد 5 قرى وتوابعها (المعلة - الدبابية - الشغب - العديسات قبلي - العديسات بحري)، وتوصيلها بصرف صحي متكامل.
وخلال الزيارة، قدم ممثلو شركة المقاولات عرضل تقديميا عن موقف تنفيذ أعمال العقد، والتحديات التي تواجه أعمال التنفيذ، والدعم الذي تقدمه الوزارة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، للتغلب على كافة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ، مؤكدين الانتهاء من تنفيذ كافة العقود المسندة للشركة ضمن أعمال البرنامج، وفقًا للتواريخ المحددة.
ومتابعة أعمال التنفيذ لشبكات الصرف الصحي لقرية أصفون، وعقد محطة رفع صرف صحى أصفون الجاري، وتمت متابعة مشروع محطة معالجة كيمان المطاعنة الجاري تنفيذه من خلال شركة تبارك للإنشاءات، وتمت مناقشة ممثلي شركة المقاولات، لموقف تنفيذ الأعمال، والتواريخ المتوقعة للانتهاء من تنفيذها، ورحب الوفد بنسب التنفيذ التى تمت حتى الآن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة المقاولات موقف تنفيذ الأعمال بطاقة تصميمية الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.