5.9 مليار دولار تبادل تجاري.. كيف نمت العلاقات الاقتصادية المصرية التركية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حقق التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي 2023، نمواً ملحوظاً مقارنة بالعلاقات التجارية والاقتصادية خلال الأعوام السابقة، ومن أبرزها تراجع الميزان التجارين بين الدولتين إلى 7 ملايين دولار خلال العام السابق.
وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، بالأرقام الرسمية التي كشفتها وزارة التجارة والصناعة، كيف حقق التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية التركية نمواً كبيراً خلال عام 2023، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لمصر، في زيارة لم تتحقق منذ 10 سنوات.
وتُعد تركيا هي أكبر مستقبل للصادرات المصرية في عام 2023، كما أن الاستثمارات التركية في مصر توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ووصلت هذه الاستثمارات في مصر مع نهاية أبريل من عام 2023 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.
تفاصيل نمو العلاقات الاقتصادية المصرية التركية في 2023- 2.93 مليار دولار: حجم الصادرات السلعية من مصر إلى تركيا خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 28%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الصادرات السلعية 2.29 مليار دولار.
- 7 ملايين دولار: القيمة التي وصل إليها عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا بعد تراجعه في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي كان وصل خلاله إلى 1.285 مليار دولار.
- 2.94 مليار دولار: حجم الواردات السلعية من دولة تركيا خلال عام 2023، بنسبة انخفاض وصلت إلى 17.7%، مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله الواردات السلعية 3.57 مليار دولار.
- السلع الهندسية.
- المنتجات الكيماوية.
- الأسمدة.
- الغزل والمنسوجات.
- الحاصلات الزراعية.
- الملابس الجاهزة.
- مواد البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري مصر وتركيا الاستثمارات التركية في مصر وزارة التجارة والصناعة الصادرات عجز الميزان التجاري الواردات ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.