الخلافات في الكونغرس تعرقل مساعدات أمريكية لأوكرانيا والبيت الأبيض يحذر من التقاعس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
لا تزال المساعدات الأمنية الأمريكية الموجهة لأوكرانيا تواجه مصيرا مجهولا بسبب معارضة أو تحفظ بعض الجمهوريين خاصة المحافظين. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن دعواته للجمهوريين في مجلس النواب بتمرير مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ، أكد رئيس المجلس مايك جونسون عدم وجود خطط عاجلة للتصويت على الحزمة.
وشدد جونسون المنتمي للحزب الجمهوري، على عدم خطط عاجلة للسماح للمجلس بالتصويت على حزمة مساعدات أمنية دولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، تشمل أيضا مساعدات إنسانية موجهة إلى غزة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لزعماء مجلس النواب "لن يجبرنا مجلس الشيوخ على اتخاذ إجراء"، مكررا إصراره على ضرورة أن تتضمن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية تدابير أمنية على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الأمني في صيغتها المعدلة دون بنود تتعلق بالحدود بعد أن عرقل الجمهوريون نسخة من مشروع القانون، بعد أشهر من المفاوضات بين الحزبين، كانت تتضمن أكبر إصلاح شامل لسياسة الهجرة الأمريكية منذ عقود.
وحصلت حزمة المساعدات على تأييد 70 عضوا من بينهم 22 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل. ولكي يصبح قانونا، يجب أن يقره أيضا مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بزعامة جونسون بأغلبية طفيفة، وبالتالي يسيطرون بشكل كامل على ما يتم طرحه للتصويت.
ويشدد الجمهوريون المتشددون بمن فيهم جونسون نفسه على أن يتضمن مشروع القانون أموالا موجهة لملف الهجرة وأمن الحدود، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ هم الذين عرقلوا تمرير نسخة تتضمن تمويلا لأمن الحدود وسياسات جديدة لإدارة ملف الهجرة.
ضغط متواصلويضغط الرئيس جو بايدن ومسؤولون أمريكيون على جونسون كي يجري تصويتا على مشروع القانون، الذي يقول البيت الأبيض إنه يتضمن تمويلا مهما جدا لحرب أوكرانيا مع روسيا لكن الرئيس السابق دونالد ترامب يعارض المشروع.
وتعني معارضة ترامب أن مجلس النواب قد لا يطرح الحزمة للتصويت أبدا.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأربعاء إن مشروع القانون سيمول القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والقوات التي تحمي التجارة في البحر الأحمر، والمساعدات الإنسانية في غزة وشركات الدفاع وتصنيع الغواصات في الولايات المتحدة.
وألقى سوليفان بمسؤولية مستقبل مشروع القانون بالكامل على عاتق جونسون، وقال "إذا طرح مشروع القانون هذا للتصويت في مجلس النواب، ستقره أغلبية ساحقة من الحزبين، تماما كما حدث في مجلس الشيوخ".
وقال سوليفان للصحفيين اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة توزع بالفعل حصصا مقننة من الذخيرة.
وأضاف "في كل يوم يمر، وكل أسبوع يمر، تتزايد كلفة تقاعس الولايات المتحدة عن التحرك".
وبينما، تستمر الخلافات السياسية حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، أقر القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأربعاء أن الوضع في ساحة المعركة "معقد للغاية" في أول زيارة له للجبهة منذ توليه مهامه، مؤكدا أن كييف تحتاج إلى مزيد من المقاتلين والأسلحة لمواجهة الغزو الروسي.
وقد تزداد الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في الحرب لعدم تلقيها مساعدات عسكرية أمريكية إضافية ذات أهمية بالغة لتجديد ترسانتها، بسبب الخلاف بين الإدارة الديموقراطية والجمهوريين في الكونغرس منذ أشهر حول هذه المسألة.
فرانس24/أ ف ب/رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج لأوكرانيا الولايات المتحدة الحزب الجمهوري الحرب في أوكرانيا أوكرانيا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم منتخب نيجيريا ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.
ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الاسبوعي، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
وقال التقرير إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.
وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي".
البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.
ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026